اعتبر وزير الاقتصاد، خالد عسيلي، أن إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمعبر كرم أبو سالم التجاري "قرار عقاب جماعي"، داعيا المجتمع الدولي للضغط على تل أبيب لإلغائه.
وقال عسيلي، في بيان اليوم الثلاثاء، إن "القرار الإسرائيلي الجائر يضاف إلى سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها حكومة الاحتلال منذ العام 2007، وقد تسبب الحصار الإسرائيلي على غزة بأزمة إنسانية واقتصادية عميقة".
وأضاف أن "إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري، المنفذ الوحيد للقطاع، سيمنع تسويق منتجات قطاع غزة في الضفة الغربية".
وحمّل وزير الاقتصاد حكومة الاحتلال تداعيات هذا القرار، مشيرا إلى أنه يكبّد القطاع الخاص بمختلف مكوناته خسائر باهظة، ويحرم التجار والمزارعين والصناع من تسويق منتجاتهم، ما يعطل حركة الإنتاج والتشغيل، داعيا المجتمع الدولي للضغط على "إسرائيل" لإلغاء القرار.
كما استنكر الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية في قطاع غزة القرار الإسرائيلي، بإغلاق معبر كرم أبو سالم أمام تصدير البضائع، معتبرا القرار بمثابة عقوبات جماعية على سكان القطاع، وسيؤدي إلى تفاقم البطالة وتفشي الفقر.
وقدّرت وزارة الزراعة الفلسطينية الخسائر الناتجة عن إيقاف حركة تصدير المنتجات الزراعية من قطاع غزة، إلى الضفة الغربية و"إسرائيل"، بقرابة مليون شيكل يوميًا [نحو 260 ألف دولار]، معتبرة القرار ضمن سياسة إحكام وتشديد الحصار على القطاع.
ومساء أمس الاثنين، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه عثر على مواد متفجرة، تقدر بعدة كيلوغرامات، خلال التفتيش الأمني للبضائع القادمة من قطاع غزة إلى معبر كرم أبو سالم.
وعلى أثر ذلك، أصدر الجيش قرارًا بوقف مرور البضائع من قطاع غزة إلى أسواق الضفة الغربية و"إسرائيل" حتى إشعار آخر.
