صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة الليلة الماضية على أول معاهدة تنظم تجارة الأسلحة التقليدية في مسعى لتحقيق الشفافية ولحماية حقوق الانسان في صناعة الأسلحة العالمية. ولم تعارض هذه المعاهدة إلا سوريا وكوريا الشمالية وإيران في حين امتنعت ثلاث وعشرون دولة عن التصويت وفي مقدمتها روسيا والصين. وتلزم هذه المعاهدة الدول الموقعة بمراقبة صادرات الأسلحة وباتخاذ اجراءات لضمان عدم استخدام الأسلحة المصدرة منها لارتكاب عمليات ابادة شعب وجرائم حرب أو استخدامها بأيدي عناصر "ارهابية" أو اجرامية. ووصف السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون المعاهدة بإنجاز سياسي تاريخي ووسيلة قوية لمنع انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان.