بدأ وفد من خبراء صندوق النقد الدولي زيارة لمصر تستغرق عدة أيام يلتقى خلالها مع عدد من المسئولين لاستكمال المباحثات بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار. وتأثر الاقتصاد المصري كثيراً بالوضع السياسي الذي تعيشه البلاد منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك قبل عامين، وتراجع احتياطي العملة الأجنبية إلى 13.5 مليار دولار. ويتعين على مصر إقناع خبراء الصندوق الدولي بجديتها إزاء الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة منها مثل رفع الضرائب وخفض الدعم على الخبز و الوقود ما قد يسهم في سد العجز في الميزانية. ونسبت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية إلى "مصادر مطلعة" قولها إنه من المتوقع تغيير حجم القرض بناء على طلب مصر.