أعلنت فصائل وقوى وطنية وإسلامية في قطاع غزة اليوم الاثنين عن تأسيس اللجنة الوطنية للشراكة والتنمية، مؤكدين أنها تأتي لتفعيل ملف المصالحة المجتمعية والإعلان عن تنفيذ مشاريع إغاثية وتنموية في غزة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته اللجنة بمقرها في مدينة غزة، وسط حضور ممثلين عن الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية وشخصيات اعتبارية ووطنية.

وقال رئيس اللجنة أسامة الفرا إنه "انطلاقًا من المسؤولية الوطنية وضرورات تعزيز الشراكة، وتمكين مجتمعنا من مواجهة ظروف الحصار الظالم الذي يفرضه الاحتلال، وحرصاً على العمل الجماعي المشترك لتجاوز آثار الانقسام وتداعياته، تم التوافق الوطني على تأسيس اللجنة الوطنية للشراكة والتنمية".

أخبار ذات صلة

بلدبة خان يونس تعلن توقف إمداد الوقود اللازم لتشغيل مرافقها

حماس تعلن استشهاد قياديين في قطاع غزة

وأوضح الفرا أن اللجنة تهدف لترسيخ العمل الوطني المشترك واستئناف مسار المصالحة المجتمعية عبر ترسيخ قيم العدالة الانتقالية، وجبر الضرر عن العوائل التي فقدت أبناءها إثر الاقتتال الداخلي، ودعم قطاعات شعبنا الفقيرة والمهمشة بالمشاريع التنموية والإغاثية.

وذكر أن اللجنة تضم في عضويتها تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، وحركتي حماس والجهاد الإسلامي، والجبهتين الشعبية والديمقراطية، وحركة المبادرة الوطنية والقيادة العامة ومنظمة الصاعقة.

وبيّن الفرا أن اللجنة تتطلع لمشاركة الفصائل الفلسطينية ومكونات شعبنا ومؤسسات المجتمع المدني في برامجها الوطنية المختلفة، على قاعدة الشراكة الوطنية، وترسيخ قيم العمل الوطني الجماعي في وطنٍ يتسع لجميع أبنائه ويحتاج لجهود الجميع.

وأكد أن تشكيل اللجنة يضم مكونات شعبنا الوطنية ومن القوى والفصائل كافة، وليست بديلًا عن أحد، "إنما نسعى جاهدين للتكامل والعمل معاً في إطارٍ وطنيٍ جامع، للدفاع عن قضيتنا الوطنية وتحرير أرضنا وقيام دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس".

وبيّن الفرا أن اللجنة الوطنية للشراكة والتنمية أن المصالحة المجتمعية تسعى لطي صفحة الماضي، وإنهاء الانقسام، ضرورة وطنية لابد من إنجازها، وسنعمل على تذليل كافة العقبات التي تعيق المصالحة الوطنية، بما يمهد الطريق لإتمامها.

وأضاف "انطلاقا من ذلك ستستأنف اللجنة الوطنية للشراكة والتنمية مسار المصالحة المجتمعية؛ لجبر الضرر عن عوائل ضحايا الانقسام، وفقًا لاتفاق المصالحة الشامل الموقع في القاهرة عام 2011 م، الذي اتفقت عليه الفصائل الفلسطينية".

وتابع حديثه "مستندين إلى التفاهمات التي توصل لها تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح وحركة المقاومة الإسلامية حماس، حيث تم خلال الأعوام 2017 وحتى العام 2019 م جبر الضرر عن (173) عائلة من ضحايا الانقسام".

وبيّن الفرا أن اللجنة العليا للمصالحة المجتمعية والتي تضم الفصائل الثمانية تسعى إلى تفعيل المرحلة الثانية وجبر الضرر لما يقارب من (100) عائلة أصابها الضرر إثر أحداث الانقسام.

ولفت إلى أنه في الوقت ذاته ستعمل اللجنة الوطنية على تنفيذ مشاريع إغاثيةٍ وتنمويةٍ طارئة، لإسعاف الفقراء والمحتاجين إثر الأوضاع الإنسانية الصعبة، بالتنسيق مع قوى شعبنا ومؤسساته ذات الاختصاص.

وذكر أنها ستبدأ بمشروعات إغاثية وتوزيع (15) ألف حقيبةٍ مدرسيةٍ على مدارس القطاع الحكومية والتابعة لوكالة الغوث، وترميم (100) منزلٍ من بيوت الفقراء والفئات المهمشة، وتوفير مقاعد كهربائية متحركة لذوي الهمم.

وأكد الفرا أن أبواب اللجنة مفتوحة، ويدها ممدودة، لكل مكونات شعبنا، وكافة مؤسساته الوطنية، انحيازًا لهموم شعبنا، لوضع المعالجات اللازمة، والتدخل الطارئ، بما يعزز صموده في مواجهة التحديات التي تعترض مسيرتنا الوطنية.

وعبر عن تقدير اللجنة للدعم الذي تتلقاه اللجنة من دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها المعطاء، معربًا عن أمله في مساندة الدول العربية الشقيقة لعمل اللجنة الوطنية للشراكة والتنمية ودعم مشاريعها المختلفة.