تخوض السلطة الفلسطينية معركة تزييف وعي متجدّدة، بدأتها خلال اليومين الماضيين، عبر تعميم أذرعها الإعلامية، المموّلة من وزارة الإعلام والأجهزة الأمنية التابعة لها والقيادة الرسمية لحركة فتح، رواية جديدة، تتّهم فيها خلايا المقاومة في الضفة الغربية المحتلة، بأنها عناصر مأجورة، تتلقّى تمويلاً من جهات خارجية، تدّعي المقاومة، وتحمل هدفاً يتقاطع مع الهدف الإسرائيلي في تقويض السلطة الفلسطينية ونشر الفوضى والاقتتال الداخلي، في محاولة لاستنساخ النموذجيْن السوري واليمني في الأراضي الفلسطينية.
وأكّدت مصادر مطّلعة، أن عناصر الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة، يشعرون بقدر كبير من الحرج من جرّاء تنفيذ عمليات مطاردة واعتقال لعناصر المقاومة، الذين يحظون في المقابل باحترام الشارع، مضيفةً أن أولئك العناصر نقلوا أخيراً إلى قيادة تلك الأجهزة عدّة شكاوى من انطباعات عائلاتهم عن أدوارهم في مساندة الاحتلال، واستهداف المقاومين.
ومن هنا، تكشف المصادر في حديثها لصحيفة "الأخبار" اللبنانية، أن قيادات الأجهزة الأمنية قرّرت إطلاق حملة إعلامية مضادة، تهدف من خلالها إلى تشويه صورة المقاومين، واتهامهم بالارتهان للأجندة الخارجية، وحتى التلويح بالجانب المذهبي، بسبب دعم إيران وحزب الله الواضح للمقاومة، مشيرةً إلى أن الأجهزة نفسها أوعزت إلى الصحف الرسمية والمجموعات العسكرية التابعة لحركة فتح، بنشر بيانات مصوّرة ومقالات مكتوبة، تدافع فيها عن نشاط الأجهزة الأمنية، وتشوّه عمل خلايا المقاومة.
وإلى جانب ذلك، عملت الأجهزة الأمنية على شراء ذمم مجموعة من الصحافيين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في غزة والضفة الغربية المحتلة، وفق المصادر التي أفادت بأن الأجهزة الأمنية دفعت مبالغ كبيرة لصحافيين من غزة والضفة، مقابل الامتناع عن نشر أيّ أخبار تسيء إلى الأجهزة الأمنية، وتكشف دورها في ملاحقة المقاومين واعتقالهم.
التطبيق العملي للحملة الإعلامية، كان بدأ خلال الأسبوع الجاري، لكن على شاكلةٍ أحدثت موجة من السخرية في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ نشرت منصات إعلامية تابعة لحركة فتح تسجيلاً مصوّراً، ظهر فيه عدد من المسلحين، وهم يقرأون بياناً أعلنوا فيه الاستنفار الحقيقي في مجموعات كتائب شهداء الأقصى، للتصدّي للمسلحين المدعومين من إيران، الذين يعتدون على مقرات الأجهزة الأمنية، ويحاولون نشر الفتنة المذهبية، واستنساخ النموذجيْن السوري واليمني في الأراضي الفلسطينية.
