من المقرر أن تشيع جماهير شعبنا الفلسطيني في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية بعد ساعات قليلة الشهيد الأسير ميسرة أبو حمدية والذي ارتقى نتيجة الإهمال الطبي بعد إصابته بمرض سرطان الحنجرة داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. وأعلن الحداد في محافظات الضفة الغربية التي تشهد توتراً بعد استشهاد أبو حمدية والذي تبعه مواجهات واشتباكات أدت لارتقاء شهيدين آخرين في طولكرم أمس الأربعاء. وسيصلى على جثمان الشهيد أبو حميدة في مسجد أبو عيشة الكائن قرب مدخل جامعة بوليتكنك فلسطين بمدينة الخليل. وتشهد المستشفى الأهلي توافر مئات المواطنين الذين قدموا لتوديع الشهيد، والذي سينطلق عقب صلاة الظهر. وسيفتح عقب تشييع الشهيد ما بين الساعة 4 حتى 8 مساء بيت عزاء في رابطة الجامعيين في شارع عين سارة وسط مدينة الخليل. وكانت النيابة العامة بالضفة أعلنت، فجر اليوم الخميس 4/4/2013، عن الانتهاء من عملية اعادة التشريح وأخذ العينات الطبية اللازمة للشهيد الأسير ميسرة ابو حمدية في معهد الطب الشرعي في أبو ديس. وأوضحت النيابة العامة في تصريح لها، أن التشريح تم بمشاركة عدد من الاطباء الشرعيين الفلسطينيين، منهم مدير عام الطب الشرعي في وزارة العدل الدكتور زياد الاشهب، ومدير معهد الطب العدلي في جامعة ابو ديس الدكتور صابر العالول، وبحضور مدير عام المعهد الوطني للطب الشرعي الاردني الدكتور قيس القسوس والدكتور محمود حرز الله استشاري الطب الشرعي الاردني، حيث استمرت عملية التشريح حتى الساعة الثانية من فجر هذا اليوم. وكان النائب العام بالضفة المستشار عبد الغني العويوي أصدر قراراً قضائياً يقضي بفتح ملف تحقيق لغايات كشف حقيقة وظروف استشهاد الاسير ميسرة ابو حمدية وندب وتكليف الطب الشرعي الفلسطيني والجهات الدولية التي يرونها مناسبة باجراء الصفة التشريحية وأخذ العينات الطبية اللازمة والتحفظ عليها وتحليلها وتنظيم التقارير الطبية القضائية اللازمة وفق ما يتم التوصل اليه من نتائج على جثة الاسير الشهيد ابو حمدية. وجاء في نفس القرار المشار إليه تكليف رئيس نيابة الخليل اشرف مشعل بالحضور والاشراف ومتابعة اجراءات الطب الشرعي في ابو ديس وتنظيم المحاضر القضائية اللازمة من قبله على ان يتم تسليم ما تم التوصل اليه من نتائج وتقارير فنية وقضائية الى النيابة العامة حال الانتهاء من اعدادها. وأوضحت النيابة العامة، ان التقارير والمحاضر والنتائج التي يتم التوصل اليها سيتم احالتها للجهات المختصة فور الانتهاء من اعدادها حسب الاصول لاتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية المناسبة.