قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة سامي العمصي، إن إغلاق حاجز بيت حانون، تسبب في خسائر يومية قدرت بنحو 5 ملايين شيكل بما يعادل 60 مليون شيكل خلال الايام السابقة للعمال، البالغ عددهم أكثر من 19000 عامل.

وأوضح العمصي، أن استمرار الحصار والإغلاقات للمعابر، ينذر بانفجار الأوضاع داخل القطاع باتجاه الاحتلال وخروجها عن السيطرة.

واستنكر استمرار الصمت الدولي والعربي على جريمة الحصار الجائر والممنهج ضد القطاع، محملًا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استمراره كعقاب جماعي لأهالي غزة.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يعلن رسمياً فتح معبر بيت حانون لأول مرة منذ بدء الحرب

لحظة قنص ضابط إسرائيلي في بيت حانون وهروب زملائه

واعتبر العمصي أن الإغلاق المتكرر لحاجز بيت حانون عقابًا جماعيًا ضد أهالي غزة والعمال وهذا مخالف لكل القوانين الدولية والأممية، داعيًا الوسطاء بالضغط على الاحتلال لعدم إغلاق حاجز بيت حانون، والفصل بين القضايا الإنسانية والسياسية.

ودعا الوسطاء إلى الضغط على الاحتلال للإيفاء والتزام بما تعهد به برفع أعدد العمال في الداخل المحتل إلى 30 ألف عامل.

واتهم الاحتلال بمحاولة خنق غزة عبر إغلاق حاجز بيت حانون، وزيادة المآسي المتراكمة منذ 17 عاماً من عمر الحصار المفروض على غزة.

وبيّن العمصي أن الاحتلال ومنذ العام الماضي يستخدم ملف التصاريح كورقة سياسية واقتصادية ضاغطة على غزة، بهدف تحقيق مكاسب سياسية على حساب شريحة العمال التي تذهب للبحث عن قوت يومها بعد سنوات من التعطل عن العمل جراء الحصار المفروض على غزة.

وحث المؤسسات الدولية ووكالة الغوث على تحمل مسؤوليتها وزيادة المساعدات الإنسانية المقدمة لأهالي قطاع غزة في ظل استمرار الحصار المفروض من الاحتلال.

وأكد العمصي على ضرورة أن تخرج الدول العربية والمجتمع الدولي عن صمتهم والعمل الجدي والحقيقي على كسر الحصار، وتخفيف المعاناة الإنسانية والأوضاع الاقتصادية التي تزداد سوءاً يوماً بعد يوم.

ووفق العمصي، أدى الحصار لارتفاع نسبة البطالة إلى أكثر من 47% وبلغت نسبتها في صفوف الشباب أكثر من 75%، في حين بلغت أعداد المتعطلين عن العمل نحو 280 ألف، في وقتٍ يعيش 60% من أسر العمال تحت خط الفقر.

وقال: إن “الحصار عمق المأساة الإنسانية لسكان القطاع، وألقى بظلاله الثقيلة على كل المجالات، الذي أثر على القطاعات الزراعية والصناعية والإنشاءات ولم يسلم من هذا الحصار شيء، مما ساهم في اتساع فجوة انعدام الأمن الغذائي والصحي في غزة”.

وأشار إلى أن الاحتلال يمنع مئات المواد الخام من الدخول لغزة بحجة الاستخدام المزدوج، مما أدى لتعطل مئات المصانع وتسريح آلاف العمال، ومنع أدخال المستلزمات الخاصة بصيانة قوارب الصيد مما أدى لانخفاض أعداد الصيادين من خمسة آلاف صياد لنحو 2000.

وكذلك منعَ دخول الأدوية والوفود الطبية والإغاثية، فضلاً عن محاربة المؤسسات الإغاثية وملاحقتها في البنوك عبر خطة “خبيثة” تنفذ منذ سنوات بهدف إفقار القطاع.

ولفت إلى أن لقطاع الصناعي تعرض للشلل، جراء الحصار والحروب على القطاع والذي تسبب بتدمير أكثر من 2500 منشأة بشكل كلي أو جزئي، وتضرر القطاع الزراعي من منع التصدير الذي يشكل 25% من الاقتصاد الفلسطيني، واستمر تضرر قطاع الإنشاءات بسبب الحصار، إضافة لإفشال كل المشاريع الرامية لحل أزمة الكهرباء، ومنع دخول احتياجات البلديات، مما يعمق الأزمة الإنسانية بالقطاع.