تتواصل الإدانات الحقوقية والشعبية والفصائلية، لاعتقال أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية المهندس يزن جبر رئيس فرع نقابة المهندسين في نابلس.
واعتبرت نقابة المهندسين بمحافظات غزة حادثة الاعتقال، اعتداءً صارخاً على الحريات العامة، وعلى الشخصيات الاعتبارية والنقابية دون أي مبررات، ما يعتبر مخالفة لكافة الأعراف والقوانين.
وطالبت النقابة أجهزة السلطة الفلسطينية بالإفراج الفوري عن المهندس "جبر"، داعيةً إلى عدم المساس بالكوادر النقابية، وإلى عدم إشغال شعبنا ونقاباتنا المهنية عن نضالها المتواصل ضد العدو الصهيوني.
وأكدت النقابة على استمرار دورها في دعم الوحدة الوطنية، ودعم صمود أبناء شعبنا في مقاومة الاحتلال والدفاع عن كوادرنا المهنية والهندسية.
وثمّنت النقابة كافة الجهود النقابية والفعاليات التضامنية التي ما زالت تبذل منذ حادثة الاعتقال، مؤكدةً على حق المهندسين والنقابيين في التعبير عن الرأي وممارسة النشاط النقابي.
بدورها، اعتبرت نقابة المهندسين الزراعيين، في محافظات غزة أن مواصلة اجهزة أمن السلطة برام الله ملاحقة و اعتقال النقابيين في الضفة الغربية و التضييق علي العمل النقابي و الحريات النقابية من خلال اعتقال النقابي "جبر" اعتداء علي الحريات العامة و النقابية و تعطيل عملها و انتهاك لحقوق النقابيين.
وطالبت بالإفراج الفوري و العاجل عن "جبر"، ووقف انتهاك الحقوق و الحريات النقابية بالضفة الغربية، ومنع وتجريم ملاحقة النقابيين و محاسبة المسؤولين عن هذه الملاحقات.
ودعت المؤسسات الحقوقية و الاتحادات النقابية لرفض هذه الانتهاكات وإدانتها و تجريمها والوقوف ضدها وتنظيم فعاليات احتجاجية ضد هذه الاعتقالات.
وطالبت بالمحافظة على السلم الأهلي والأعراف المجتمعية و الحريات النقابية، وتعزيز وحدة شعبنا من خلال فتح المجال بشكل أوسع للعمل النقابي المنظم الذي يخدم شرائح شعبنا و يحفظ حقوقهم.
وفي السياق ذاته، أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" وبشدة اعتقال الأجهزة الأمنية للمهندس "جبر".
ودعت الهيئة أجهزة السلطة لإطلاق سراحه وسراح كافة المعتقلين السياسيين، حفاظًا على سيادة القانون والسلم الأهلي.
وكانت حركة المقاومة الإسلامية حماس، قد أدانت بشدة اعتقال أجهزة أمن السلطة الناشط النقابي والمجتمعي، يزن مصباح جبر، وذلك بعد أشهر معدودة من استهداف مركبته بالرصاص، مؤكدة أنها ترى فيه اعتداء آثما لا يخدم سوى أعداء شعبنا.
