في سابقة هي الأولى من نوعها في الضفة الغربية المحتلة، نظمت الجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين وقفة احتجاجية ضد الاعتقال السياسي الذي تشنه أجهزة السلطة بحق المقاومين والمعارضين السياسيين في الضفة المحتلة.
والبهتان من الفصائل المنطوية تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية التي تشكل حركة فتح الفصيل الأكبر فيها، وهي التي تقود السلطة الفلسطينية التي تنفذ أجهزتها الأمنية تلك الاعتقالات.
ورفع المشاركون لافتات كتب عليها "ليطلق سراح المعتقلين لدى أجهزة السلطة الفلسطينية"، و"الاعتقال السياسي خنجر في ظهر المقاومة والشعب"، و"لا للاعتقال السياسي، ونعم لحرية الرأي والتعبير".
وألقت عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ماجدة المصري الكلمة الرئيسية في الوقفة حيث أدانت سياسة السلطة القائمة على ملاحقة المقاومين، واعتقالهم ومحاكمتهم، واعربت عن رفضها لعدم رضوخ الأجهزة الأمنية لقرارات القضاء الفلسطيني بالإفراج عن المعتقلين.
وتابعت: "في الوقت الذي يمارس فيه الاحتلال الإسرائيلي أبشع الجرائم بحق شعبنا ومقاوميه الأبطال، بهدف تركيعه وتبديد حقوقه الوطنية والسياسية، وفي ظل الهجمة الاستيطانية غير المسبوقة، تواصل الأجهزة الأمنية الفلسطينية ملاحقتها للمقاومين، وزجهم في سجونها تنفيذًا لتفاهمات العقبة -شرم الشيخ الأمنية، التي تستهدف المقاومة وحرف البوصلة الوطنية".
وشددت المصري على أن المخرج للأزمة الراهنة هو التزام القيادة الفلسطينية بتطبيق قرارات المجالس المركزية التابعة لمنظمة التحرير في دوراتها الأخيرة، والتي اعلنت ضرورة وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي وفض العلاقة معه.
بيان شديد اللهجة
وكانت "الجبهة الديمقراطية" قد أصدرت قبل يومين بيانا شديد اللهجة، استنكرت فيه اعتقال السلطة لعدد من كوادرها وعدد واسع من المناضلين متعددي الانتماءات السياسية، وعلى خلفية مقاومة الاحتلال، على حد تعبيرها.
وحمّلت السلطة وأجهزتها الأمنية المسؤولية الكاملة عن حياة عناصرها؛ الذين أعلنوا اضراباً مفتوحا عن الطعام منذ عدة أيام في سجون السلطة، برفقة ثمانية معتقلين آخرين، محسوبين على حركتي حماس والجهاد الاسلامي.
وعُرف من المضربين؛ القيادي في الجبهة الديمقراطية المطارد للاحتلال عبادة رواجبة من قرية "روجيب" شرقي مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية، ونمر عصايرة من قرية "عصيره القبلية" جنوبي نابلس، رفضاً لاعتقالهم واستمرار احتجازهم على ذمة قائد جهاز المخابرات العامة، فيما لم تنشر الجبهة الشعبية معلومات عن عدد وهوية المعتقلين من كوادرها لدى السلطة الفلسطينية، التي تواصل منذ أكثر من عشر سنوات اعتقال قائد كتائب ابو علي مصطفى في نابلس جاد حميدان في سجن الجنيد التابع لها.
وأشار البيان أن بعضهم قد حصل على قرار إخلاء سبيل من القضاء مرتين، وأعيد توقيفه، وهو ما رأت فيه الجبهة "إجراء لا يستند إلى أي أساس قانوني، وفيه مخالفة واضحة للقانون، وتحت حجج ومبررات واهية مرفوضة جملًة وتفصيلا".
وأضافت: أن "شهادات عدد من المناضلين والمعتقلين السياسيين الذين أفرج عنهم مؤخراً من مراكز التحقيق التابعة للسلطة، تؤكد على الوضع الكارثي لهذه المراكز وأساليب التعذيب القاسية الموروثة عن الاحتلال والتي تتعارض مع جميع المبادئ الاخلاقية والوطنية، الأمر الذي يستدعي من المؤسسات الحقوقية التدخل والاستماع إلى شهاداتهم".
كما دعا البيان الأجهزة لأن تقوم بواجبها ودورها الذي وجدت من اجله في ملاحقة العملاء والخونة وسماسرة الاراضي ورموز الفلتان الامني بدلا من ملاحقة المقاومين.
