دعت وزارة المالية الفلسطينية الموظفين المتواجدين خارج فلسطين ولم يتقاضوا رواتبهم عن شهر آذار، مراجعة الإدارة العامة للرواتب في وزارة المالية ابتداء من يوم الأحد المقبل، واصطحاب مسوغات وجودهم في الخارج. وأعلنت وزارة المالية الفلسطينية، في بيان لها أمس الخميس، عن قيامها بالتحقق من بيانات الموظفين العموميين، وتحديث قوائمها المتعلقة بالرواتب، وذلك بعد صرف راتب شهر آذار الماضي. ودعت الوزارة في بيانها "كافة الموظفين من مدنيين وعسكريين، الذين يقومون بسحب رواتبهم من خارج دولة فلسطين، أو من خلال وكلاء عنهم، ولم يتقاضوا رواتبهم عن شهر آذار 2013 لمراجعة الإدارة العامة للرواتب في وزارة المالية، ابتداء من يوم الأحد المقبل". وطالبت الوزارة هذه الفئة من الموظفين باصطحاب الوثائق القانونية المسوغة لوجودهم خارج دولة فلسطين، والتي تتضمن قرار الإيفاد أو الابتعاث الصادر وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية، وأحكام قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطيني، واللوائح الصادرة بمقتضاها، إضافة إلى إذن مزاولة عمل خارج نطاق الوظيفة، صادر وفقاً لأحكام القانونين المذكورين أعلاه، وصورة عن كامل صفحات جواز السفر تظهر أرقامه المتسلسلة. وكانت جلسات مناقشة موازنة العام الحالي، التي نظمتها وزارة المالية مع القطاع الخاص والأهلي، ونقابة الموظفين العموميين، قد تطرقت إلى موضوع الموظفين الموهميين الذين يتقاضون رواتب منتظمة، خاصة أولئك الذين يعملون خارج فلسطين.