أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، تصريحات الوزير المتطرف ايتمار بن غفير، والتي ادعى خلالها أن بلدة حوارة جنوب نابلس "جزء من بلاده".
ونشرت (قناة 7) الإسرائيلية، تصريحات بن غفير معقبا على اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي على جنازة الشهيد لبيب ضميدي قائلا إن "حكم حوارة كحكم تل أبيب".
واعتبرت الخارجية في بيان، اليوم الجمعة، أن هذه عملية تحريض للمستعمرين المتطرفين، لارتكاب جرائم القتل بحق المواطنين الفلسطينيين، واستباحة حياتهم وبلداتهم.
وأشارت إلى أن صدى مواقف وتصريحات المتطرف بن غفير تزداد في جرائم إطلاق النار من قبل المستعمرين كما حصل في بلدة ترمسعيا، وفي همجية القمع والتنكيل الذي تمارسه قوات الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين في حوارة وغيرها.
وأكدت أن إرهاب المستعمرين وصل لدرجة إطلاق النار على المواطنين بدون تردد، وبتواجد جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث أصبح إطلاق النار عادة وليس استثناء.
ورأت أن إرهاب المستعمرين المنظم وصل إلى مستويات غير مسبوقة بحماية جيش الاحتلال، فليس فقط باستباحة حوارة، والسماح للمستعمرين بالاعتداء على المنازل والمحال التجارية فيها، وبمنع الحركة والتنقل منها وإليها، بل أيضا بقتل أبنائنا ومنع دفنهم، وباعتقال من شارك في الجنازة والاعتداء عليهم بكل أشكال الأسلحة المحرمة.
وأكدت الوزارة أن حوارة أصبحت مستهدفة بقرار إسرائيلي رسمي، محذرة من تعميمه على المناطق الفلسطينية كافة، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لوقف هذا الإرهاب ضد شعبنا.
وشددت الخارجية على أن شعبنا الفلسطيني ليس فقط ضحية الاحتلال، إنما أيضا ازدواجية المعايير الدولية وفشل المجتمع الدولي في احترام مسؤولياته والالتزام بها.
