تقدم النائب العام المصري المستشار طلعت عبد بطلب للمستشار أحمد مكي وزير العدل، لانتداب قاضي للتحقيق في البلاغ المقدم من المحامي عاصم قنديل ضد كلا من اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية ، ومساعده لقطاع الأمن الوطني اللواء خالد ثروت، وخيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمون و4 من قيادات كتائب القسام وهم كلاً من ناجي عبد الواحد، وخالد النمر، وعماد المساعيدي، والرائد العطار، لاتهامهم بالتورط في وقائع اختطاف الضباط المصريين واحتجازهم داخل سجن سري بغزة. وجاء ذلك القرار بناء على طلب قنديل المرفق بالبلاغ، وطلبه استدعاء كلا من الدكتور عصام العريان، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور أسامة ياسين، وزير الشباب للاستماع لأقوالهم حول طبيعة ما قاله خيرت الشاطر لخالد مشعل في منزله عندما قال له "خليهم لدوقتي محدش عارف بكره في إيه". وذكر البلاغ الذي حمل رقم 921 لسنة 2013 بلاغات النائب العام، أن وسائل الإعلام الرسمية والخاصة نشرت أخبار مفادها قيام ثلاثة من قادة كتائب عز الدين القسام الزراع العسكرية لحماس، باختطاف ضباط حرس الحدود المصريين المختطفين منذ عامين ونصف. يذكر أنه تم اختطاف 3 ضباط، وأمين شرطة بسيناء في 4 فبراير من العام الماضي، أثناء أداء واجبهم بتأمين الحدود المصرية بمدينة رفح.