اتهمت منظمة العفو الدولية قوات الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب في هجماتها المتواصلة على قطاع غزة، وقالت إنها وثقت ارتكاب قوات الاحتلال هجمات غير قانونية، من بينها غارات عشوائية، تسببت في سقوط أعداد كبيرة في صفوف المدنيين، وأكدت أنه يجب التحقيق فيها على أنها جرائم حرب.
المنظمة قالت في تقرير نشرته على موقعها الرسمي، إنها تحدثت إلى ناجين وشهود عيان، وحللت صور الأقمار الاصطناعية وتحققت من الصور ومقاطع الفيديو، للتحقيق في عمليات القصف الجوي التي نفذها الاحتلال في الفترة من 7 إلى 12 أكتوبر/تشرين الأول، والتي أدّت إلى دمار مروّع، وقضت على عائلات بأكملها.
منظمة العفو الدولية أوضحت أن هجمات الاحتلال الإسرائيلي انتهكت القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك عن طريق عدم توخي الاحتياطات الممكنة لدرء الخطر عن المدنيين أو من خلال شن هجمات عشوائية أخفقت في التمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية، أو من خلال تنفيذ هجمات ربما كانت موجهة مباشرة ضد الأعيان المدنية.
فيما قالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: "لقد أظهرت القوات الإسرائيلية، في نيتها المعلنة، باستخدام كافة الوسائل لتدمير حماس، ازدراء صادماً لأرواح المدنيين".
كما أضافت أن قوات الاحتلال "دمّرت شارعاً تلو الآخر من المباني السكنية، ما أسفر عن مقتل المدنيين على نطاق واسع، وتدمير البنية التحتية الأساسية، بينما تؤدي القيود الجديدة التي فرضتها إلى النفاد السريع للمياه والأدوية والوقود والكهرباء في غزة".
فيما قالت أيضاً: "أكدت شهادات شهود العيان والناجين، مراراً وتكراراً، أن الهجمات الإسرائيلية قد دمرت العائلات الفلسطينية، وتسببت في دمار كبير لم يترك لأقارب الناجين سوى الركام ليذكّرهم بأحبائهم".
حسب أنياس كالامار فإن الحالات الخمس الواردة "لا تمثل إلا غيضاً من فيض الرعب الذي وثقته منظمة العفو الدولية، وتوضح الأثر المدمر الذي يحدثه القصف الجوي الإسرائيلي على الناس في غزة".
بينما أضافت: "فطيلة 16 عاماً أدى الحصار الإسرائيلي غير القانوني إلى تحويل غزة إلى أكبر سجن مفتوح في العالم، ويتعين على المجتمع الدولي أن يتحرك الآن للحؤول دون تحويل غزة إلى مقبرة جماعية هائلة".
فيما طالبت الاحتلال الإسرائيلي بالوقف الفوري للهجمات غير القانونية في غزة، وضمان توخي جميع الاحتياطات الممكنة لتقليل الضرر على المدنيين والأعيان المدنية. "ويجب على حلفاء تل أبيب أن يفرضوا على الفور حظراً شاملاً على الأسلحة؛ نظراً لارتكاب انتهاكات جسيمة بموجب القانون الدولي"، وفق الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية.
