قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (كابينت)، اقتطاع المبالغ المخصصة لقطاع غزة، ولذوي الشهداء والمعتقلين في سجون الاحتلال، من مستحقات المقاصة، قبل تحويلها لوزارة المالية الفلسطينية.
كما قررت حكومة الاحتلال إلغاء تصاريح العمال الفلسطينيين من قطاع غزة، وإعادة جميع العمال الذين كانوا في أراضي الـ48 قبل السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى القطاع.
وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت المئات من العمال الفلسطينيين القادمين من غزة، رغم امتلاكهم لتصاريح عمل.
وكان وزير المالية في حكومة الاحتلال المتطرف، بتسلئيل سموترييتش قد طالب بتجميد تحويل أموال للسلطة الفلسطينية، وأيّده في ذلك ما يسمى وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، ووزيرة المواصلات ميري ريغيف.
وبحسب وزارة المالية، تضاعفت الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة لأموال المقاصة، حيث بلغت 30 مليون دولار أميركي شهريا في الفترة الواقعة بين كانون الثاني/ يناير حتى تموز/ يوليو 2023، أي بزيادة قدرها 15 مليون دولار عن المبالغ الشهرية السابقة، وتجاوز إجمالي المبالغ المالية التي استنزفتها إسرائيل من الموازنة العامة 800 مليون دولار منذ 2019.
