قال البنك المركزي في "إسرائيل"، أمس الخميس، "إن التكلفة التي يتكبدها الاقتصاد الإسرائيلي بسبب نقص القوى العاملة، والتي تأثرت بالسلب بشكل كبير خلال الحرب مع حركة حماس، تبلغ نحو 600 مليون دولار، أسبوعيا".
وأوضح البنك، أن هذه التكاليف ناجمة عن إغلاق العديد من المدارس في أنحاء البلاد وإجلاء نحو 144 ألف عامل من المناطق القريبة من الحدود مع غزة ولبنان، إضافة إلى استدعاء جنود الاحتياط للخدمة".
وأحدثت الحرب على غزة هزات صادمة في اقتصاد إسرائيل البالغ حجمه 488 مليار دولار، ما أدى إلى تعطيل آلاف الشركات، وإرهاق المالية العامة، وإغراق قطاعات بأكملها في أزمة، بحسب مجلة "فايننشيال تايمز".
وذكرت مجلة "فورين بوليسي"، أن الشيكل الإسرائيلي انخفض بالفعل إلى أدنى مستوى له منذ 14 سنة، وخفض البنك المركزي توقعات النمو الاقتصادي هذا العام من 3 بالمئة إلى 2.3 بالمئة، وتواجه الصناعات البارزة اضطرابات عدة.
ودخلت إسرائيل الحرب باحتياطيات بقيمة 200 مليار دولار ومساعدات بقيمة 14 مليار دولار، معظمها للتمويل العسكري، من الولايات المتحدة.
وأعلن البنك عن برامج لمساعدة الزبائن على التعامل مع تداعيات الحرب، تشمل "السكان الذين يعيشون أو يمتلكون مصلحة تجارية ضمن نطاق يصل إلى 30 كيلومترًا من قطاع غزة؛ والسكان الذين تم إجلاؤهم من منازلهم؛ وفئة جنود الاحتياط والمجندين والسكان الذين تربطهم صلة قرابة بقتلى الحرب أو الأسرى والمفقودين".
ووصلت خسائر مؤشرات بورصة تل أبيب، إلى أكثر من 6 في المئة غداة هجوم حماس، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وكشفت وكالة رويترز، أن خسارة مؤشرات بورصة تل أبيب تفاقمت إلى أكثر من 6 بالمئة، بعدما كانت قد فتحت على انخفاض بنسبة 4 بالمئة، وتراجع لأسعار السندات الحكومية بنسبة تصل إلى 3 بالمئة.
