كشفت تقارير إعلامية عن خطط إسرائيلية متكررة لتهجير سكان غزة وترحيلهم إلى دول أخرى مقابل امتيازات مالية، آخرها مقترح قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود موشيه بسال.
وبالتزامن مع الحرب الإسرائيلية الوحشية ضد قطاع غزة اقترح موشيه مشروع القانون الذي يهدف إلى تشجيع هجرة الغزيين إلى دول جاهزة لاستقبالهم، مقابل مبالغ مالية لمن يقدم طلباً للرحيل إلى دولة ثانية.
وبحسب القانون سيحصل الغزي الذي يقبل الترحيل على 6000 دولار وتحصل الدولة التي توافق على استقباله على 10000 دولار، وفق ما نقله موقع shakuf العبري.
لكن المشروع لم يحدد هل سيكون الترحيل دائماً وهل يتمكن المرحلون من العودة إلى غزة في نهاية الحرب؟
مذكرة تفسيرية لمشروع ترحيل سكان غزة
وجاء في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون حسبما نقلته وسائل إعلامية: “من أجل مساعدة اللاجئين في قطاع غزة على الانتقال إلى مكان مناسب يقترح السماح للحكومة الإسرائيلية بالدخول في اتفاق مع دول أخرى لقبول المقيمين في قطاع غزة وتقديم مبلغ مالي لهم يساعدهم على الاندماج في البلد الذي يستقبلهم بأفضل طريقة ممكنة”.
مخططات ترحيل سكان غزة ليست جديدة
ويبدو أن مخططات إسرائيل لإفراغ غزة من أهلها ليست أمراً جديداً، حيث تكرر الحديث عن ترحيل سكان القطاع عدة مرات في السنوات الأخيرة.
ففي عام 2019 طرح رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مبادرة سرية لترحيل الغزيين إلى 3 دول هي مصر والأردن وقطر.
وبحسب صحيفة “إسرائيل هيوم” أجرى الموساد اتصالات مع الدول الثلاث واقترح عليها إمكانية قبول الغزيين مدة لا تقل عن 3 سنوات مع وعد إسرائيلي بالحفاظ على منحهم حق العودة إلى قطاع غزة.
لكن الحديث عن الخطة توقف بعد رفض الدول الثلاث، وفي الشهر الماضي نشر عضوان في الكنيست مقالاً في صحيفة “وول ستريت جورنال” اقترحا فيه خطة لترحيل جماعي لسكان غزة إلى دول تقبل استقبالهم.
وحظيت الخطة بدعم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، لكنها قوبلت بانتقادات عنيفة من وزير الخارجية المصري سامح شكري.
وقال شكري آنذاك: “لا أعتقد أننا سنتحدث مع إسرائيل أو مع أي طرف سيثير مثل هذا الاقتراح السخيف، إذا كانت هذه هي الحالة، فقد تنظر أمريكا أيضاً في توفير نفس إمكانية الوصول إلى حدودها الجنوبية التي قد يكون متوقعاً أن نوفرها في سيناء”.
