قال وزير الاقتصاد الفلسطيني علاء الرفاتي إن وزارته تبحث تنفيذ سياسة إحلال الواردات لتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية ولإعطاء فرصة أفضل للمنتجات الوطنية في قطاع غزة. وأضاف الوزير الرفاتي باللقاء الإذاعي الذي ينظمه المكتب الإعلامي الحكومي، الأحد، أن وزارته تجري زيارات للمصانع للاطلاع على المشاكل التي تواجهها وتقديم التسهيلات للارتقاء بالمنتج الوطني. وبين أن وزارته تبنت مجموعة من السياسات والإجراءات التي من شأنها تطوير الاقتصاد الفلسطيني والتي كان أخرها تطبيق سياسة إحلال الواردات لتشجيع المنتج الوطني". وذكر أنه تم تقديم كافة التسهيلات إلى أصحاب المصانع من إصدار تراخيص وتقديم العون لمساهمة في الارتقاء بالاقتصاد الفلسطيني. وقال: "فعلنا هيئة المدن الصناعية وهناك تصور لتطوير المنطقة الصناعية في منطقة المنطار وهي مؤهلة لاستيعاب أكثر من 500 منشاة، كما سيتم العمل على تطوير المنطقة الصناعية الحرفية في خانيونس لتكون رافد جديد يوفر للمنشآت الصناعية البيئة المناسبة التي تحتاجها". وذكر الرفاتي أن وزارته بدأت بتنظيم عملية التجارة منذ بداية العام من خلال فرض اذونات الاستيراد بهدف تشجيع المنتجات المحلية وجعلها ذوو أولوية في السوق الفلسطيني بما يتوافق للموصفات والأسعار التي تناسب المواطنين. وبين أن هذا العام سيشهد إنشاء مصنع للألبان بمواصفات عالمية وجودة عالية لتغطية احتياجات المواطنين داخل القطاع من مشتقات الألبان، مشدداً على ضرورة المساهمة من قبل المواطنين في استهلاك المنتج الوطني للارتقاء بالمستوي الصناعي والاقتصادي الفلسطيني. [title]خطوات ريادية[/title] وعن الحديث عن المنطقة التجارية، قال: "تم تقديم مقترح للرئيس المصري محمد مرسي لإقامة منطقة تجارية صناعية مشتركة بين القطاع والأراضي المصرية"، منوهَا إلى وجود اهتمام كبير من قبل القيادة المصرية بخصوص إقامة المنطقة. وعن الحديث عن حركة المعابر والأنفاق ذكر أن التأثير الذي نتج عن إغلاق الأنفاق الحدودية بين قطاع غزة والجانب المصري "بسيط ولم يحدث أزمة على الإطلاق"، مبيناً أن وزارته تتابع عن كثب كل ما يجري حول موضوع إغلاق الأنفاق من الجانب المصري. وعن دور حماية المستهلك ذكر الوزير أن وزارته تعمل على مدار اليوم لمراقبة الأسعار والسلع من حيث الجودة والكمية ومطابقة المواصفات، مشيرًا إلى أن الدائرة تضطر في بعض الأحيان للقيام بحملات ضد المخالفين حتى في غير أوقات الدوام.