أصدرت محكمة عسكرية في العاصمة السودانية الخرطوم أمس الأحد، أحكاماً بالسجن والطرد من الخدمة العسكرية بحق عدد من العسكريين لضلوعهم في محاولة انقلاب على الرئيس عمر البشير، في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، في حين تمت تبرئة أحد المتهمين. وقضت المحكمة العسكرية بالسجن خمس سنوات والطرد من الخدمة العسكرية في حق العميد محمد إبراهيم الملقب بـ"ود إبراهيم" القائد السابق في الاستخبارات العسكرية، والرائد حسن عبد الرحيم. وحكمت بالسجن أربع سنوات والطرد من الخدمة على العقيد فتح الرحيم، والعقيد محمد زاكي الدين. في حين حكمت بالسجن ثلاث سنوات والطرد من الخدمة على اللواء عادل الطيب والمقدم مصطفى مختار، وبالسجن سنتين على الصول عمر عبد الفتاح. وأكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية العقيد الصوارمي خالد سعد "أنه بعد اكتمال الإجراءات والمرافعات، تمت إدانة جميع المتهمين، وحكم عليهم بالطرد من خدمة القوات المسلحة وعقوبات بالسجن تراوحت بين السنتين والخمس سنوات"، مشيرا إلى تبرئة أحد المتهمين بعد إنكاره المشاركة في العملية. وقال إن المقبوض عليهم اعترفوا بوجود الاتفاق والتخطيط بالاشتراك مع بعض المدنيين وأفرادٍ يتبعون جهاز الأمن، لافتا إلى تبرئة اثنين من الضباط أثناء التحري. وكانت السلطات السودانية اعتقلت في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي الفريق صلاح قوش، الرئيس السابق لجهاز الأمن والمخابرات، ومجموعة من العسكريين على خلفية الاتهام بالمشاركة في المحاولة الانقلابية على الرئيس عمر البشير. من جهة أخرى نقل أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين قولها إنها "غير راضية عن المحاكمات بحق المتهمين الذين ينتمون لمجموعة الإصلاح داخل المؤتمر الوطني الحاكم". في الأثناء، توقعت مصادر مسؤولة الإفراج عن المحكومين والمتهمين، ولم تستبعد أن يتخذ الرئيس البشير قرارا بالعفو عن المجموعة خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة أنه أصدر قرارات مماثلة في الأول من أبريل/نيسان الجاري بإطلاق سبعة معتقلين سياسيين.