استضافت العاصمة الصينية بكين في اليومين الماضيين، وسط تعتيم إعلامي، اجتماعات بين ممثلين عن حركتي فتح وحماس بغية الدفع نحو تحقيق المصالحة الفلسطينية، فيما كانت التسريبات تشير إلى ترؤس عزام الأحمد وفد حركة فتح، وموسى أبو مرزوق وفد حماس.
وجاءت خطوة الصين في سياق محاولتها الإيحاء ببذل جهود دبلوماسية لوقف الحرب على غزة، وتأدية دور أكبر في ملف المصالحة بين فتح وحماس.
وأعلنت السلطات الصينية، أمس الثلاثاء، أن حركتي فتح وحماس أجرتا محادثات بهدف المصالحة بينهما في بكين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان للصحافيين: "بناء على دعوة من الصين، قام ممثلو حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بزيارة بكين أخيراً لإجراء مناقشات معمقة وصريحة للدفع باتجاه المصالحة الفلسطينية".
وذكر أنه تم التوصل إلى اتفاق حول أفكار للحوار المستقبلي، وأن الجانبين عبّرا عن رغبة سياسية في تحقيق مصالحة من خلال الحوار ومواصلته لتحقيق وحدة فلسطينية في أقرب وقت.
وفي إفادة صحافية، الجمعة الماضي، قال المتحدث الآخر باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين، رداً على سؤال حول هذه الاجتماعات: "نحن نؤيد تعزيز سلطة السلطة الوطنية الفلسطينية، وندعم جميع الفصائل الفلسطينية في تحقيق المصالحة وزيادة التضامن من خلال الحوار والتشاور".
وكان وزير الخارجية الصيني وانغ يي قد شدّد قبل أيام على أن "بلاده ستدعم بقوة المصالحة الداخلية بين الفصائل الفلسطينية من خلال الحوار". وأكد أن بكين "تدعم العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة، التي اعترضت عليها الولايات المتحدة في وقت سابق (عبر استخدام الفيتو في مجلس الأمن الدولي ضد قرار منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة في 18 إبريل/ نيسان الماضي)، وتدعم الدولة الفلسطينية والحق في الحكم الذاتي". وأضاف: "ندعو إلى عقد مؤتمر سلام دولي أكبر وأكثر موثوقية وفعالية في أقرب وقت ممكن، وصياغة جدول زمني ملموس وخريطة طريق لتنفيذ حل الدولتين".
من جهتها، ذكرت مصادر صحفية أن حركتي فتح وحماس أكدتا ضرورة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، وذلك في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، بانضمام كل القوى والفصائل الفلسطينية فيها وفي مؤسساتها. ووفقاً للوكالة "تم الاتفاق على ضرورة إحياء اللجان المشتركة بينهما ومعالجة أي إشكاليات تواجه ذلك ووقف التراشق الإعلامي"
وجاء تحرك الصين باتجاه المصالحة بين حركتي فتح وحماس بعد أقل من شهر على تغييرات طرأت على الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، حيث ضغطت واشنطن على الرئيس محمود عباس من أجل التحضير لإصلاحات ما بعد الحرب في قطاع غزة.
وفي نهاية مارس/ آذار الماضي، شكلت السلطة الفلسطينية حكومة جديدة تقودها حركة فتح برئاسة محمد مصطفى. وقال عباس في حينه إن مهام الحكومة الجديدة تشمل الضفة، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، كما تشمل توحيد المؤسسات الفلسطينية، وتعزيز جهود الإغاثة، وإعادة الإعمار في غزة والضفة. لكن حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى، مثل الجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والمبادرة الوطنية الفلسطينية، عارضت هذه الخطوة، واعتبرت في بيان أن "الأولوية الوطنية هي حالياً لمواجهة العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة والتجويع التي يشنها الاحتلال ضد قطاع غزة". وشددت الفصائل على أن اتخاذ قرارات فردية،
وسبق للصين أن اعترفت بفلسطين واعتبار السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية هي الحكومة الشرعية، لكنها حافظت في الوقت نفسه على اتصالاتها مع حركة حماس. وكان الاجتماع الوحيد المعترف به علناً بين بكين وحماس منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قد حصل في مارس الماضي، عندما التقى المبعوث الصيني وانغ كي جيان مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في قطر.
وكان وانغ، السفير الصيني السابق في لبنان، قد أجرى جولة في الشرق الأوسط في مارس الماضي، بهدف إرساء الأساس لوقف إطلاق النار وتحسين الظروف الإنسانية في قطاع غزة. وقال في تصريحات صحافية إن هنية، إلى جانب القادة العرب الآخرين، عبّروا عن تطلعاتهم وآمالهم في التوصل إلى اتفاق، وإيلاء الصين دوراً كبيراً في هذا الاتجاه. مع العلم أن بكين لم تدن الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي، الأمر الذي أثار غضب واشنطن وتل أبيب.
وأظهرت الصين مساعيها في القيام بدور أكثر نشاطاً في شؤون الشرق الأوسط، بعيداً عن النفوذ الاقتصادي بعدما توسطت في اتفاق السلام بين السعودية وإيران في مارس 2023، وذلك على وقع دعوة أميركية لبكين في المساعدة من أجل وضع حد لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر. وعندما تبادلت إيران وإسرائيل الضربات الجوية، في إبريل الماضي، دعت الصين الطرفين إلى الحد من التداعيات المتصاعدة للحرب الإسرائيلية على غزة.
