أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن طالبت حكومة الاحتلال بتحويل أموال عائدات الضرائب (المقاصة) إلى السلطة الفلسطينية، بعدما حذر مسؤولون أميركيون من تفاقم الأزمة المالية للسلطة.
ولفتت الهيئة إلى أن "مسؤولين في واشنطن حذروا من تفاقم الأزمة المالية التي تعانيها السلطة الفلسطينية وتصعيد الأوضاع في الضفة الغربية جراء استمرار وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في تأخير تحويل تلك العائدات".
والمقاصة هي إيرادات الضرائب على السلع المستوردة من الخارج أو من إسرائيل للسوق الفلسطينية، وتقدر بنحو 770 مليون شيكل (220 مليون دولار) شهرياً قبيل بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. ومنذ توقيع اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في تسعينيات القرن الماضي، تجبي وزارة المالية الإسرائيلية أموال المقاصة وتحولها للجانب الفلسطيني شهرياً، مع اقتطاع ثلاثة بالمائة منها مقابل أتعاب طاقم الوزارة، لكن إسرائيل أوقفت، منذ أكتوبر الماضي، تحويل هذه الأموال، رغم المطالبات الدولية بتحويلها.
وإذ لفتت الهيئة، وفق وكالة الأناضول، إلى أنه من المتوقع طرح هذا الموضوع خلال زيارة مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إلى البلاد (خلال أيام)، نقلت عن مصادر مقرّبة من سموتريتش، لم تسمّها، قولها إن "سبب تأخير تحويل أموال المقاصة هو الحراك الدبلوماسي والقانوني الذي تقوده السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل في المؤسسات الدولية". وبحسب الهيئة، فإن "سموتريتش يريد استخدام الأموال الفلسطينية المحتجزة لإعادة بناء التجمعات السكانية الإسرائيلية في محاذاة قطاع غزة".
وتعتبر السلطة الفلسطينية احتجاز إسرائيل الأموال الفلسطينية "قرصنة". وقبل يومين، أعلنت الحكومة الفلسطينية أنها لن تتمكن من صرف سوى 50 بالمائة من رواتب موظفي القطاع العام، بسبب احتجاز إسرائيل أموال الضرائب.
وزراء إسرائيليون يدعون للدفع نحو انهيار السلطة الفلسطينية
إلى ذلك، كشفت قناة كان التابعة لسلطة البث الإسرائيلية، ليل أمس الأربعاء، أن وزراء في حكومة بنيامين نتنياهو دعوا إلى الدفع نحو انهيار السلطة الفلسطينية، في حال أعلنت دول في العالم اعترافها بالدولة الفلسطينية. ولفتت القناة إلى أنه خلال اجتماع ضم نتنياهو وعدداً من وزراء اليمين أخيراً، دعا سموتريتش صراحة زملاءه إلى اتخاذ خطوات تفضي إلى "انهيار" السلطة الفلسطينية، على اعتبار أن بقاءها لا يخدم مصالح إسرائيل.
وأفادت بأن سموتريتش اعتبر أن تدشين مستوطنة يهودية جديدة في الضفة الغربية هو الرد المطلوب على كل دولة تعترف بالدولة الفلسطينية. وأبرزت أن وزير القضاء الليكودي يريف ليفين طالب في الاجتماع، بوجوب اتخاذ خطوة عقابية جديدة ضد السلطة الفلسطينية، مقابل كل دولة تعترف بالدولة الفلسطينية، مشدداً على أن ممارسات السلطة في المحافل الأممية "إرهاب".
من ناحيتها، عدّت وزيرة الاستيطان والقيادية في "الصهيونية الدينية" أوريت ستروك، التي شاركت في الاجتماع، تحركات السلطة الفلسطينية في المؤسسات الدولية، وضمنها السعي للحصول على اعتراف بالدولة الفلسطينية، "بمثابة إرهاب قضائي". وأكد نتنياهو في الاجتماع أنه لا يمكن "مكافأة" السلطة الفلسطينية على تحركاتها في المحافل الدولية، ما دفع القناة إلى الإشارة إلى أن ملاحظة نتنياهو تمثل رفضاً لمطالب الولايات المتحدة والدول العربية بمساعدة السلطة الفلسطينية، وضمان دور لها في إدارة حكم قطاع غزة بعد الحرب.
وفي سياق متّصل، ذكرت القناة أن دولاً عربية وافقت على مقترح أميركي بالانضمام إلى قوة متعددة الجنسيات تتمركز في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب التي تشنها إسرائيل، بشروط. وأشارت القناة إلى أن الدول العربية اشترطت أن يسبق إرسالها قوات إلى قطاع غزة، إعلان إسرائيل الموافقة على إقامة دولة فلسطينية.
وبحسب القناة، فإن الدول العربية تطالب أيضاً بأن تعلن الولايات المتحدة دعمها لحلّ الصراع بين إسرائيل والشعب الفلسطيني على أساس إقامة دولة فلسطينية، كما تشترط أيضاً أن تتولى الولايات المتحدة قيادة القوة متعددة الجنسيات التي ستتمركز في قطاع غزة. واستدركت القناة أن فرص تطبيق هذا المقترح "ليست كبيرة"، من منطلق أن الولايات المتحدة أعلنت رفضها أن يتواجد أي من الجنود الأميركيين على أراضي غزة، فضلاً عن أن الحكومة الإسرائيلية تبدي رفضاً مطلقاً لفكرة إقامة دولة فلسطينية.
وسيتصدّر مستقبل قطاع غزة جدول أعمال قمة جامعة الدول العربية، التي تنعقد اليوم الخميس في البحرين. وتسعى دول عربية لتحديد سبل دعم قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية عليه، على وقع القصف الإسرائيلي المتواصل، طارحةً شرطاً أساسياً لانخراطها، يتمثل في وضع مسار واضح لإقامة دولة فلسطينية.
