كشفت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا أن عدد الفقراء في سوريا بعد عامين من الثورة الشعبية ضد نظام بشار الأسد تجاوز حاجز عشرة ملايين شخص. وأشارت اللجنة الدولية إلى أنّ خمسة ملايين من العشرة يعيشون تحت خط الفقر، وأن عدد العاطلين عن العمل تجاوز مليوني سوري. ودقت اللجنة ناقوس خطر الفقر في سوريا، وقالت إن حوالي نصف سكان سوريا يحصلون على معدل دولارين في اليوم لضمان حاجياتهم الأساسية. كما أحصت الأمم المتحدة هدم أكثر من أربعمائة ألف منزل بالكامل، مما يستلزم مبالغ ضخمة لإعادة بنائها وترميم البنى التحتية المدمرة. وكانت الأمم المتحدة قد حذرت مؤخراً من أن الأموال المتوفرة للتعامل مع موجات اللجوء إلى الأردن ودول الجوار الأخرى، توشك على النفاد. ومن جهتها حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من "عواقب كارثية" جراء تضاؤل حجم المساعدة الإنسانية للنازحين داخل سوريا. وفي يناير/كانون الثاني الماضي، اعتبرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو" أن الصراع في سوريا ألحق ضرراً بالغاً بالقطاع الزراعي الذي يعمل فيه معظم سكان البلاد، وخفض محصول القمح والشعير "مادة الطعام الرئيسية في البلاد" بأكثر من النصف، وأصاب البنية التحتية للقطاع بدمار شديد. وأوضحت المنظمة حينها أن إنتاج القمح والشعير تراجع إلى مليونيْ طن في 2012 من مستوى كان بين أربعة ملايين و4.5 ملايين طن سنوياً في الأحوال العادية.