قال محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، اليوم الخميس، أن تكلفة الحرب على غزة حتى العام 2025 ستصل إلى 250 مليار شيكل، وأشار إلى أنه لا يمكن إعطاء شيك مفتوحا للإنفاق الأمني.
وأوضح يارون، خلال مؤتمر "الاقتصاد الإسرائيلي بعد 7 أكتوبر"، أن هذه تقديرات مالية تتطرق إلى تأثيرات على ميزانيات الدولة وجرى حسابها استنادا إلى خسارة 40 مليار شيكل من مدخول الضرائب، وإنفاق حربي مثل أجور قوات الاحتياط وشراء الذخيرة ومساعدات مدنية.
وتطرق يارون إلى تشكيل لجنة لميزانية الأمن، التي تم الإعلان عنها أمس، وقال إنه "ستكون هناك ضرورة لمزيد من الإنفاق بلا شك، إذ أن الاقتصاد يحتاج إلى أمن والأمن يحتاج إلى اقتصاد.
ورغم ذلك، ثمة أهمية للتشديد على أنه لا يمكن إعطاء شيكا مفتوحا في موضوع الإنفاق المني، وعلينا إيجاد التوازن الصحيح بين الأمرين".
وأضاف أنه "كنت أول من دعا إلى تشكيل اللجنة العامة لميزانية الأمن، وتشكيلها الآن هي خطوة صحة بالنظر إلى المستقبل، لكن كان أفضل لو تشكلت في كانون الثاني/يناير".
وتابع يارون أن "التكاليف الأمنية والمدنية بلغت مئات مليارات الشوكل، وهذا عبء ثقيل.
وآمل أن تدرس اللجنة خطوات برؤية سنوية وبعد ذلك على الحكومة أن تتأكد من تنفيذ الخطوات الصحيحة، بحيث يؤدي ذلك إلى انخفاض النسبة بين الدَين والناتج بعد الحرب".
وأشار يارون أيضا إلى علاوة المخاطر، أي نسبة العائد الذي يطلبه المستثمر مقابل الاستثمار في أصل مالى كتعويض عن تحمله للمخاطر المرتبطة به.
وقال إن "علاوة مخاطر الدولة ارتفعت أثناء تراجع قيمة الشيكل استمر، وفيما التراجع يقود بالطبع إلى ارتفاع الأسعار. مع ذلك، لدينا أرصدة بمبلغ 200 مليار دولار".
