أمر وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أمس الاثنين، سلطة الضرائب، باقتطاع مبلغ 130 مليون شيكل، من أموال المقاصة التي تجمعها إسرائيل لمصلحة السلطة الفلسطينية، وتحويلها إلى 28 عائلة إسرائيلية، اعتبر أنها "متضررة جراء الإرهاب"، إضافة إلى عملاء فلسطينيين لإسرائيل.

وأوضحت صحيفة يسرائيل هيوم التي أوردت الخبر، اليوم الثلاثاء، أنه من خلال قيامه بذلك، يتيح سموتريتش لأول مرة تطبيقاً لعشرات الأحكام القضائية التي ظلت لسنوات عديدة من دون تنفيذ. وسيتم تحويل المبالغ، التي يصل بعضها إلى الملايين لكل أسرة، خلال الأيام المقبلة. كما أن حوالي نصف الملفات، تخص عملاء فلسطينيين لإسرائيل، تعرّضوا للتعذيب على يد السلطة الفلسطينية.

ويأتي، ذلك في ظل "رفض السلطة الفلسطينية دفع تعويضات لضحايا الإرهاب، الذي شجّعته بنفسها، رغم أن المحاكم في إسرائيل أمرتها بذلك"، وفق الصحيفة العبرية، "وعلى الرغم من أن المحكمة العليا صدّقت على جزء من القرارات القضائية، إلا أن السلطات الإسرائيلية لم تساعد العائلات ولم تصادر الأموال من السلطة الفلسطينية". ويعني هذا، بحسب الصحيفة، أن "قرارات المحاكم ظلت حبراً على ورق، وتركت العائلات من دون تعويض مالي، على الرغم من إثبات مسؤولية السلطة الفلسطينية قانونياً عن الهجوم الذي قُتل أو جُرح فيه أحباؤهم".

أخبار ذات صلة

الكويت تعقب على تصريحات سموتريتش

السعودية تحذر من خطورة تصريحات سموتريتش بشأن فرض سيادة الاحتلال على الضفة

وفي السنوات الأخيرة، شُرّع عدد من القوانين التي فتحت الباب القانوني أمام مصادرة الأموال، لكن المؤسسة الأمنية الاسرائيلية عارضت ذلك، خوفاً من الإضرار بالاستقرار الاقتصادي للسلطة الفلسطينية. والآن أمر وزير المالية سموتريتش، بتغيير السياسة في هذا الجانب، وأوعز بمصادرة المبالغ. واعترفت المحكمة العليا بالصلة القانونية بين دفع السلطة الفلسطينية "رواتب الإرهابيين"، "باعتبارها أداة تشجع العمليات، والتعويضات لضحايا الإرهاب التي لا يمكن تحصيلها من السلطة الفلسطينية بطريقة مختلفة، وهو ما مهد الطريق القانوني لتعويض عشرات العائلات لأول مرة".

ويشكّل دفع مبلغ 130 مليون شيكل في القضايا المذكورة، من وجهة نظر وزارة المالية، ما وصف بأنه "تنظيف الطاولة" بشأن الأحكام النهائية التي تم تحويلها إلى الوزارة من النيابة العامة. وتشير هذه الأحكام إلى عمليات ضدّ أهداف إسرائيلية، وقع بعضها قبل أكثر من 20 عاماً. وفي حالات أخرى، فإنّ المطالِبين بالتعويضات هم آباء ثكالى ماتوا لاحقاً.

وبالإضافة إلى الدفعات المتوقعة في هذه القضايا، هناك أحكام لم تُحوَّل بعد إلى وزارة المالية، ولا تزال في مراحل مختلفة من المعالجة في وزارة القضاء.

بالإضافة إلى ذلك، هناك المئات من الدعاوى القضائية والطعون في قضايا مختلفة ضدّ السلطة الفلسطينية، والتي لا تزال معلقة ولم تكتمل الإجراءات القانونية بشأنها بعد. وتقول وزارة المالية إن قرار سموتريتش يفتح طريقاً لمصادرة أموال السلطة الفلسطينية، ما قد يؤدي إلى موجة من الدعاوى القضائية الجديدة ضدها.

وينضم اقتطاع 130 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية من أجل التعويضات، إلى خطوات أخرى اتّخذها سموتريتش في مجال العلاقات المالية مع السلطة الفلسطينية، وبتوجيه منه، على الرغم من الضغوط الأميركية، مثل منع تحويل الأموال إلى موظفي السلطة الفلسطينية في غزة، بذريعة أنها قد تصل إلى حركة حماس. بالإضافة إلى ذلك، بدأت وزارة المالية باقتطاع دين ضخم قدره مليارا شيكل لإمدادات الكهرباء من إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية، والتي لم يدفع الفلسطينيون ثمنها لسنوات.