قالت صحيفة ذا غارديان البريطانية، الأربعاء، إن وزارة خارجية هولندا استدعت أمس سفير الاحتلال الإسرائيلي، من أجل تقديم تفسيرات بخصوص ما جرى الكشف عنه بقيام وكالات الاستخبارات الإسرائيلية بشن حملات مراقبة وتجسس سرية استهدفت المحكمة الجنائية الدولية.
وأضافت أن المسؤولين بهولندا طلبوا لقاء السفير، مودي افرايم، من أجل مناقشة ما كشف عنه تحقيق سابق لصحيفة ذا غارديان تطرق إلى أن وكالات الاستخبارات الإسرائيلية حاولت على امتداد تسع سنوات تقويض عمل مكتب المدعي العام والتأثير فيه واستهدافه.
وأشارت إلى أن استدعاء السفير الإسرائيلي جاء رداً على أسئلة جرى طرحها في البرلمان، من قبل عدد من النواب الهولنديين، بعد التحقيق الذي أجرته صحيفة ذا غارديان، بالتعاون مع المجلة الإسرائيلية الفلسطينيّة +972 وموقع "سيحاه موكوميت" العبري اليساري، كشف كيف شنّت إسرائيل حرباً سرّية على المحكمة الجنائية الدولية من طريق وكالات الاستخبارات الخاصة بها لمراقبة، وقرصنة، وتشويه، وتهديد كبار موظفي المحكمة الجنائيّة الدوليّة، والضغط عليهم، في محاولة لتعطيل تحقيقات المحكمة.
وبحسب التحقيق، التقطت الاستخبارات الإسرائيليّة اتصالات العديد من مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك كريم خان، وقبله فاتو بنسودا، باعتبارهما مدّعيين عامين، واعترضت المكالمات الهاتفيّة، والرسائل، والبريد الإلكتروني، والوثائق، وهو ما قد يُفسّر كيفية معرفة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسبقاً بنيّات المحكمة في طلب إصدار مذكّرات اعتقال بحق قادة إسرائيليين، الأمر الذي تناقلته وسائل الإعلام الإسرائيليّة قبل الإعلان الرسمي من كريم خان.
وبحسب ما جاء في التحقيق، اعترضت إسرائيل أخيراً اتصالاً أشار إلى أن خان كان يريد إصدار أوامر اعتقال ضد إسرائيليين، لكنه كان تحت "ضغط هائل من الولايات المتحدة"، وفقاً لمصدر مطّلع. وتقول الصحيفة إن نتنياهو كان مهتمّاً جدّاً بعمليات الاستخبارات ضد المحكمة الجنائية الدولية، ووصفه أحد مصادر الاستخبارات بأنه "مهووس" بالاعتراضات المتعلقة بالقضية.
ولم تقتصر عمليات التجسّس على المحكمة الجنائية الدولية على جهة أمنيّة إسرائيليّة واحدة، بل شملت إشرافاً من مستشارين للأمن القومي، وجهوداً لوكالة المخابرات (الشاباك)، وكذلك مديرية الاستخبارات العسكرية (أمان)، وقسم الاستخبارات السيبرانية (وحدة 8200).
وجرت مشاركة المعلومات الاستخباراتية المستخلصة من الاعتراضات مع وزارات الحكومة للعدل والشؤون الخارجية والشؤون الاستراتيجيّة.
وقال معدّو التحقيق المشترك إنهم اعتمدوا في تحقيقهم على مقابلات مع أكثر من 20 من ضباط الاستخبارات الإسرائيليّة والمسؤولين الحكوميين الحاليين والسابقين، وكبار شخصيّات المحكمة الجنائية الدولية والدبلوماسيين والمحامين المطلعين على قضية المحكمة الجنائية الدولية، ومحاولات إسرائيل لتقويضها.
في الأثناء، أشارت صحيفة ذا غارديان إلى أن هولندا التي تحتضن مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي يتوجب عليها، بحسب اتفاق مع المحكمة، توفير الحماية والأمن لطاقم المحكمة، وضمان "عدم تعرّضها لأي تدخل من أي نوع كان". وفي وقت سابق من هذا الشهر، كانت هولندا من بين 93 دولة تعهّدت بحماية المحكمة الجنائية الدولية من أي ضغوط أو تدخل سياسي.
