تحاول دولة الاحتلال الإسرائيلي إحباط الصفقة المقترحة مع حركة حماس لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى حتى قبل أن تبحث بعمق رد حماس، وفق ما تناقلته وسائل إعلام عبرية.
كما ذكر مسؤولون أمنيون إسرائيليون أن مساعي رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لإحباط الصفقة بدأت حتى قبل استلام الرد، بعد إشارة التقديرات الإسرائيلية إلى أنه سيكون إيجابياً.
وتبدو الخلافات الداخلية للاحتلال جلية، خاصة بين المؤسسة الأمنية من جهة ومكتب نتنياهو وأقطاب في حكومته من جهة أخرى، من خلال بيانات وخطابات ومواقف صدرت في اليومين الماضيين.
وفيما قالت مصادر أمنية إن رد حماس هو الأفضل الذي حصل عليه الاحتلال، حتى اليوم ويشكّل أساساً لمفاوضات يمكن أن تقود إلى صفقة، اعتبرت مصادر إسرائيلية أخرى أنه لا تزال هنالك فجوات كبيرة.
وأشارت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الخميس، إلى وجود خلافات شديدة بين جيش الاحتلال والهيئات الاستخباراتية من جهة، ومكتب نتنياهو من جهة أخرى، وأن ثمة غضباً كبيراً لدى مسؤولين كبار في المؤسسة الأمنية، من هيئات ووحدات مختلفة، لم تسمّهم، بسبب نوايا إحباط أي صفقة لإعادة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.
وأبدى هؤلاء أيضاً غضباً كبيراً حيال بيان صدر أمس عن مكتب نتنياهو باسم مصدر أمني، ووصل إلى عدد من الصحافيين، انتقد بشدة رد حركة حماس لمقترح الصفقة، وكأنه لا وجود لأي جديد فيه. ونُسب البيان إلى مصدر أمني، على الرغم من أن المسؤولين في جميع الجهات الأمنية الضالعة في مفاوضات الصفقة المحتملة مع حركة حماس يقولون إنهم لا علاقة لهم بالبيان، وبالتأكيد لم يصادقوا عليه.
وحصل كل ذلك قبل استلام الاحتلال رد حركة حماس بشأن المحتجزين، وقبل أن يعمم مكتب نتنياهو مساء أمس بياناً باسم "الموساد" جاء فيه أن "الوسطاء في اتفاق الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة قدّموا لفريق التفاوض رد حماس على مقترح صفقة المختطفين، وتدرس "إسرائيل" الرد وسترد على الوسطاء".
وبخلاف ما حاول البيان الصادر عن مكتب رئيس الحكومة نسبه لهم قبل ذلك بساعات، اعتبر مسؤولون كبار في المؤسسة الأمنية أن رد حماس يشكّل مقترحاً جيداً، ويمكن أن يقود إلى مفاوضات بهدف إبرام صفقة.
توافق إسرائيلي على إحباط الصفقة حتى قبل رد حماس
ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن مسؤولين في المؤسسة الأمنية قولهم إن مكتب نتنياهو وجهات متطرفة في المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) اتفقوا معاً حتى قبل استلام رد حركة حماس على إحباط الصفقة وقطع الطريق على أي احتمال يفضي إلى صفقة تعيد المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة في المستقبل القريب.
وسبقت ذلك تقديرات إسرائيلية بأن رد حركة حماس سيكون إيجابياً، وعلى أقل تقدير سيكون إيجابياً نسبياً، عقب لقاء قيادات في الحركة رئيس الوزراء القطري في الدوحة، يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي، ضمن مساعي تذليل العقبات.
ومساء اليوم ذاته، فاجأ وزير المالية بتسلئيل سموتريتش كبار مسؤولي المؤسسة الأمنية الإسرائيلية عندما أوحى في خطاب ألقاه في سديروت علمه بما يحدث، ملمحاً إلى أنه سيعمل على إحباط الصفقة. وقال سموتريتش: "أنا أقول لكم بمسؤولية إننا نرى المزيد والمزيد من مؤشرات الانكسار لدى حماس، والمزيد من قادة حماس يشعرون باقتراب نهايتهم. ولن أفاجأ إذا رد السنوار بشكل إيجابي على مقترح الصفقة الذي حصل عليه، بعد أشهر من الرفض، لأنه في حالة ارتباك، ويدرك أننا قريبون جداً من النصر، وعليه يرغب في إنقاذ نفسه وسلطة حماس في غزة. وتحديداً من أجل ذلك، ليس هذا هو وقت التوقّف (عن الحرب)، وليس هذا هو وقت تخفيف حدتها. وإنما هذا وقت إدخال المزيد من القوات وزيادة الضغط العسكري".
واعتبر مسؤول أمني كبير جداً، على حد وصف الصحيفة، ضالع المفاوضات، أن أقوال سموتريتش ليست محض صدفة، وهي التي جاءت بعد ساعات قليلة من التقديرات الإسرائيلية بأن حماس ستقدّم رداً إيجابياً. وأضاف "لقد أثبت سموتريتش في الماضي معرفته بالتطورات المرتقبة في المفاوضات، وفعل كل شيء من أجل إحباطها، وفجأة يخرج مع تصريح يتنبأ من خلاله بالمستقبل، كما تبيّن يوم أمس أنها توقعات دقيقة، ويقول بعدها إنه يجب فعل كل شيء من أجل منع هذا المستقبل".
وفوجئ المسؤولون الإسرائيليون الضالعون في المفاوضات يوم أمس، عندما نشرت وسائل إعلام عبرية تصريحات منسوبة إلى مصدر أمني، تدّعي أن "حماس تواصل إصرارها على بند مبدئي في المقترح يمنعنا من العودة إلى القتال بعد المرحلة الأولى من المقترح، وهو أمر ليس مقبولاً لإسرائيل". وأضاف المصدر أن هناك فجوات أخرى لم يجر إغلاقها بعد، لكنه أكد أن "إسرائيل ستواصل المفاوضات مع مواصلة الضغط العسكري والسياسي من أجل إطلاق سراح جميع مختطفينا الـ120، الأحياء منهم والأموات".
وأشارت الصحيفة إلى أن دهشة المسؤولين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية وأجهزة الاستخبارات من البيان جاءت لأنه لم يُنشر من قبلهم، وبالتأكيد ليس بمعرفتهم، فيما تبيّن أن مكتب رئيس الحكومة نتنياهو هو الذي عمم التصريحات وطلب نسبها إلى مسؤول أمني وكأنها قد خرجت عن المؤسسة الأمنية. ونقلت الصحيفة عن مصدر مطّلع على المفاوضات تقديراته بأن الحدثين (البيان وتصريحات سموتريتش) مرتبطان بعضهما ببعض، ويهدفان لإحباط حتى إمكانية تجديد مفاوضات الصفقة.
كما أشارت إلى قلق مسؤول أمني رفيع جداً ومطّلع جداً على الاتصالات المتعلقة بالمفاوضات، ونقلت قوله إن "حماس قدّمت رداً جيداً ويمكن ابتداء من الغد بدء مفاوضات تفضي إلى صفقة، ولكن الآن لا يوجد (غادي) آيزنكوت ولا (بيني) غانتس، لطلب عقد اجتماع لمجلس إدارة الحرب (لانسحابهما منه ومن الحكومة)، الذي لم يعد قائماً أصلاً. ويمكن لنتنياهو أن يقرر عدم عقد المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، كما يمكنه أن يقرر عدم موافقته على توجه فريق المفاوضات إلى الدوحة. هناك وضع قد تتم فيه التضحية بالمختطفين، لأن نتنياهو يريد المماطلة في الوقت إلى ما بعد انتهاء الدورة الصيفية في الكنيست وخطابه في الكونغرس".
