قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الاثنين، إنه سيدعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في البرلمان كي يبقى في منصبه إذا استقال أعضاء ائتلافه الحاكم بسبب اتفاق وقف إطلاق النار.
وأعطى نتنياهو موافقته لمسؤوليه على استئناف التفاوض بشأن اتفاق محتمل مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لإنهاء عدوان غزة وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين.
وقال بعض الأعضاء، المنتمين إلى تيار اليمين المتطرف، في ائتلاف نتنياهو إنهم سينسحبون إذا انتهت الحرب في غزة قبل القضاء على حماس وتحرير المحتجزين، وهو أمر قد يؤدي إلى انهيار حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي.
وقال لبيد بحسب ما نقلت عنه "رويترز"، "دعوه ينجز الاتفاق (نتنياهو)... لقد وعدته بأنني سأسانده، وسأفي بذلك الوعد" مشيراً إلى افتراضية انسحاب شركاء نتنياهو من الائتلاف.
وتابع قائلاً إن هذا القرار كان صعباً عليه نظراً إلى موقفه المعارض لنتنياهو، لكن "الأولوية القصوى هي إعادة الرهائن إلى ديارهم".
ووفقاً للموقع الإلكتروني للبرلمان الإسرائيلي، فإن الحزبين اليمينين المتطرفين في ائتلاف نتنياهو، اللذين يعارضان بشدة اتفاق وقف إطلاق النار، لديهما 13 مقعداً في البرلمان في حين يشغل حزب لابيد 24 مقعداً.
ومن المتوقع أن يتوجه وفد إسرائيلي إلى القاهرة، اليوم الاثنين، في إطار المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى صفقة بين دولة الاحتلال وحركة حماس. واليوم طالب أهالي الأسرى الإسرائيليين في غزة نتنياهو بعدم السفر إلى الولايات المتحدة الشهر الجاري، قبل إعادة ذويهم من القطاع بموجب اتفاق تبادل أسرى ووقف إطلاق نار مع الفصائل الفلسطينية. ومن المقرر أن يلقي نتنياهو خطاباً أمام المشرعين الأميركيين في 24 يوليو/ تموز الجاري، بدعوة من قادة الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس.
وفي السياق، أفاد موقع والا العبري، مساء اليوم الاثنين، نقلاً عن أربعة مسؤولين إسرائيليين وأميركيين لم يسمهم، بأن مبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط بريت ماكغورك، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليام بيرنز، سيعقدان جلسة اليوم في القاهرة مع مسؤولين أمنيين إسرائيليين ومصريين كبار، من أجل مناقشة الصفقة بين إسرائيل وحركة حماس، وترتيبات إعادة فتح معبر رفح، وترتيبات أمنية تحول دون " تهريب السلاح من مصر لحركة حماس".
