كشفت مجلة نيوزويك نقلا عن مجموعة مراقبة تابعة للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، أن الرئيس الأميركي جو بايدن وافق مجددا على بناء رصيف مساعدات عائم في قطاع غزة، رغم التحذيرات من أنه قد يضر بالجهود الأخرى لإدخال الإمدادات الإنسانية إلى القطاع الذي مزقته الحرب.
وأوردت المجلة، في تقرير لمراسلتها في نيويورك راشيل دوبكين، أن الفلسطينيين في قطاع غزة على شفا المجاعة حيث تواجه الشاحنات صعوبة بالغة لتوصيل المساعدات إليهم، على حد تعبير المجلة.
وكان بايدن قد وافق في مارس/آذار الماضي على إقامة ممر بحري مؤقت بتكلفة 230 مليون دولار، والذي تضمن إنشاء رصيف عائم، لتقديم المساعدات بحرا بدلا عن طريق البر.
سيناريو سابق
وبدأ تشغيل ذلك الرصيف رسميا يوم الجمعة 17 مايو/أيار 2024، بعد نحو شهرين من انطلاق عملية البناء التي تولاها الجيش الأميركي. وهدف إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة تحت رقابة إسرائيل، بحسب الرواية الأميركية.
ونقلت نيوزويك عن تقرير صادر من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مؤخرا أن العديد من موظفيها حذروا من أن استخدام الممر البحري يقلل من أهمية جهودهم لفتح المعابر البرية لإدخال المساعدات إلى غزة.
وذكر التقرير أن المعابر البرية تُعد "طرقا أكثر كفاءة وثباتا" لتوصيل المساعدات إلى المنطقة.
وانتهى الأمر بالوكالة إلى أنها لم تستطع توصيل المساعدات سوى إلى 450 ألف فلسطيني لمدة شهر واحد فقط.
عائق أمام المساعدات
ولفتت المجلة إلى أن الرصيف لم يعمل أكثر من 20 يوما، وأُوقف تشغيله في منتصف يوليو/تموز بسبب الأضرار الهيكلية الناجمة عن الطقس العاصف وأمواج البحر العالية.
كما واجهت الوكالة صعوبة في توصيل المساعدات بمجرد وصولها إلى الشاطئ بسبب التحديات الأمنية التي اعترضتها، وفقا للتقرير.
وزعم المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، شون سافيت، أن الرصيف البحري كان له "تأثير حقيقي" في توصيل المواد الغذائية للمحتاجين من الفلسطينيين رغم كل الصعوبات.
ومن جانبها، أعلنت وزارة الدفاع (البنتاغون) في بيان أن الرصيف البحري "حقق هدفه المتمثل في توفير وسيلة إضافية لتوصيل كميات كبيرة من المساعدات إلى شعب غزة للمساعدة في معالجة الأزمة الإنسانية الحادة".
