كشفت نقابة الصحفيين اليمنيين، الثلاثاء، عن أوضاع صعبة يعيشها الصحفيون المعتقلون لدى جماعة الحوثي والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، وسط حرمانهم من حق التطبيب والزيارة والمحاكمة العادلة.

وقالت نقابة الصحفيين في تقريرها الخاص بالحريات الصحفية في اليمن خلال الربع الثالث من العام الجاري أطلقته الثلاثاء، إنها رصدت 30 حالة انتهاك طالت الحريات الإعلامية ابتداء من الأول تموز/ يوليو إلى 30 أيلول/ سبتمبر 2024م ، منها 14 حالة حجز حرية بنسبة 47 بالمئة من إجمالي الانتهاكات, و 6 حالات محاكمات واستدعاءات لصحفيين  بنسبة 19 بالمئة و 4 حالات تهديد وتحريض بنسبة  13بالمئة, وحالتا اعتداءات بنسبة سبعة بالمئة, وحالتا مصادرة لأجهزة الصحفيين بنسبة سبعة بالمئة، وحالتا ظروف اعتقال سيئة للمعتقلين بنسية سبعة بالمئة.

وأضافت النقابة أن جماعة الحوثي تورطت بـ21 حالة انتهاك بنسبة 70 بالمئة، فيما ارتكبت الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، بكافة التشكيلات التابعة لها، 9 حالات انتهاك من إجمالي الانتهاكات بنسبة 30 بالمئة.

أخبار ذات صلة

غوتيرش يدعو لحماية الصحفيين من الإبادة الجماعية بغزة

ارتفاع أعدد الشهداء الصحفيين في غزة

كما رصدت النقابة 14 حالة حجز حرية بنسبة 47 بالمئة من إجمالي الانتهاكات تنوعت بين 10 حالات اختطاف، و3 حالات اعتقال, وحالة ملاحقة واحدة، ارتكب منها الحوثيون 10 حالات والحكومة 4 حالات.

وبحسب تقرير النقابة، فإن 14 صحفيا لا يزالون معتقلون لدى كافة الأطراف منهم 10  لدى جماعة الحوثي، وهم "وحيد الصوفي "، مخفي قسرا، و"الموظف في وكالة سبأ للأنباء، نبيل السداوي"، و"محمد النابهي وفهد الارحبي ومحمد المياحي وفؤاد النهاري والأديب الكاتب عبدالوهاب الحراسي والصحفي حسن الحلقي عضو النقابة والمصور جهاد اليماني والكاتب سعد الحيمي".

فيما لا يزال هناك -تضيف النقابة- اثنان من الصحفيين لدى قوات "الحزام الأمني" التابعة للمجلس الانتقالي الشريك في الحكومة الشرعية في عدن، جنوبا، وهم "أحمد ماهر  وناصح شاكر"، إضافة إلى  الصحفي محمد المقري المختطف لدى تنظيم القاعدة بمحافظة حضرموت (شرقا) منذ العام 2015، فيما هناك صحفي لدى السلطات السعودية من 23 أغسطس/آب 2021، بحسب النقابة.

وأشارت إلى أن "المعتقلين يعيشون أوضاعا صعبة وتعاملا قاسيا، ويحرمون من حق التطبيب والزيارة والمحاكمة العادلة".

كما سجلت نقابة الصحفيين اليمنيين "6 حالات محاكمات واستدعاءات لصحفيين بنسبة 24% من إجمالي الانتهاكات استهدفت عشرات الصحفيين، ارتكبت منها الحكومة 4 حالات، فيما ارتكب الحوثيون حالتين".

وتنوعت هذه المحاكمات، كما تقول النقابة: "بحالة حكم بالإعدام لمالك شركة يمن ديجتال، طه المعمري وحالة حكم بالسجن للصحفي أحمد ماهر، و3 حالات استدعاءات لصحفيين".

ووثق التقرير "4 حالات تهديد لصحفيين بالعقاب بنسبة 16بالمئة من إجمالي الانتهاكات ارتكبتها جماعة الحوثي تجاه صحفيين"، و"حالتي اعتداء ارتكبتها إحداها السلطات الحكومية والأخرى الجماعة الحوثية".

وأكدت نقابة الصحفيين في تقريرها أنه تم رصد حالتي مصادرة لمقتنيات وأجهزة صحفيين قامت بها جماعة الحوثي، وحالتي ظروف اعتقال سيئة لصحفيين معتقلين لدى الجماعة ذاتها".

وخلص التقرير إلى أن "الأطراف اليمنية تواصل اعتقال الصحفيين والتضييق عليهم، واستخدام القضاء لمعاقبتهم وترويعهم ومحاكمتهم في محاكم خاصة بأمن الدولة والإرهاب".

وأوضحت النقابة "استمرار وضع الصحفيين تحت الترهيب من خلال التهديدات والاعتداءات والمصادرة لمقتنياتهم، رغم القيود التي دفعت بعدد كبير من الصحفيين عن التوقف عن العمل أو مغادرة أماكن تواجدهم بحثا عن بيئة آمنة".

كما دعت في الوقت ذاته، جماعة الحوثي إلى "الأفراج عن 10 صحفيين تعتقل بعضهم منذ سنوات، والكف عن تلفيق تهم خطيرة لكل من يمتهن الصحافة والصحفيين المعتقلين لديها".

وطالبت أيضا الحكومة المعترف بها دوليا إلى "إطلاق سراح الصحفيين المعتقلين لدى المجلس الانتقالي بعدن، والعمل على معرفة مصير الصحفي محمد قائد المقري المختطف لدى تنظيم القاعدة بحضرموت منذ العام 2015".

ودعت نقابة الصحفيين اليمنيين "المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا بإعادة مقرها في عدن وإيقاف الاستحداثات فيه".

ويعيش الصحفيون في اليمن ظروفا حقوقية ونفسية بالغة الصعوبة، جراء الانتهاكات التي مارستها أطراف النزاع بحقهم على مدى نحو 9 سنوات من الحرب.

وتقول نقابة الصحفيين اليمنيين، في تقارير سابقة لها، إن الصحافة اليمنية تعرضت لحرب دامية، ابتداء من استباحة وسائل الإعلام ونهبها، ومطاردة الصحفيين والمصورين، وإيقاف العشرات من الوسائل الإعلامية، وحجب المئات من المواقع الإلكترونية المحلية والعربية والدولية، وإيقاف رواتب الصحفيين، وقتل العشرات منهم.