شددت باحثة أوروبية على وجود مخاوف في أوروبا من إمكانية عودة الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري الحالي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض عبر الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من الشهر المقبل، مشددة على أن إعادة انتخاب هذا الأخير يهدد الاقتصاد والأمن الأوروبي ومستقبل الديمقراطيات الليبرالية فيها.
وقالت الباحثة الإيطالية ناتالي توتشي في مقال نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية، "لقد عدت للتو من واشنطن العاصمة، حيث مستوى القلق بشأن الانتخابات الرئاسية مرتفع للغاية. يكاد يكون مرتفعا كما هو في أوروبا. تُعد الانتخابات في الولايات المتحدة الأكثر تأثيرا عالميا، والمنطقة التي ستتأثر أكثر من غيرها هي أوروبا (تليها منطقة آسيا والمحيط الهادئ). التأثيرات على الأمن، الاقتصاد، والديمقراطية ستشعر بها القارة أكثر من أي جزء آخر في العالم".
وأضافت في مقالها الذي حمل عنوان "ليس فقط الديمقراطيون الذين يخشون فوز ترامب، بل سيكون كارثة أيضا لأوروبا"، أنه "بوعي بذلك، كان صناع السياسة والمحللون الأوروبيون في بروكسل والعواصم الوطنية في قلق لأكثر من عام. لكننا قلقنا أكثر مما اتخذنا من إجراءات، وركزنا على بعض النتائج المحتملة أكثر من غيرها".
وأشارت توتشي إلى أنه "علاوة على ذلك، بينما ركزنا تقريبًا بشكل حصري على ما قد يعنيه إعادة انتخاب دونالد ترامب، فإننا في الواقع نعتقد في أعماقنا أن كامالا هاريس ستحقق الفوز بصعوبة، رغم أننا لم نفكر كثيرًا فيما قد يبدو عليه حكم إدارة هاريس".
وبحسب المقال، فقد ذهب معظم التفكير الأوروبي إلى تأثيرات محتملة على الاقتصاد، كالتفكير بتفاصيل حول كيفية رد فعل الاتحاد الأوروبي على حرب جمركية مع الولايات المتحدة في ظل ولاية ثانية لترامب. ربما يبدأ الأمر بمزيج من العروض السخية على طاولة المفاوضات، يليها اتخاذ تدابير انتقامية إذا فشلت هذه المفاوضات. ومع ذلك، لا تزال هناك سؤالان.
إذا فرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية على الاتحاد الأوروبي، فكيف ستدير الدول الأوروبية ذلك في ظل تصاعد الحرب التجارية بين الاتحاد الأوروبي والصين؟ وكيف ستتفاعل مع حرب اقتصادية ثلاثية محتملة، على سبيل المثال إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات ثانوية على المنتجات الأوروبية التي تعتمد على مكونات أو تكنولوجيا صينية؟.
إذا تم تجنب الأسوأ وانتُخبت هاريس، فقد افترض الأوروبيون بشكل متكاسل إلى حد ما أن نهج جو بايدن (المتسم ببعض الحماية) في التجارة والاستثمار والصناعة سيستمر. وعلى الرغم من أن هذا قد يكون صحيحًا أو لا، إلا أنه من غير الواضح نوع التنسيق الذي يمكن إقامته أو تعزيزه مع الولايات المتحدة لضمان عدم تأخر أوروبا كما حدث في عام 2022 مع صدور قانون تخفيض التضخم الأمريكي، الذي هدد الصناعات الخضراء الناشئة في الاتحاد الأوروبي من خلال تحويل الاستثمارات إلى الولايات المتحدة، حسب المقال.
أما بالنسبة للأمن، بحسب الكاتبة، فهو المجال الذي يثير القلق الأوروبي الأكبر. من المفهوم، في ظل ولاية ثانية لترامب، رغم أن قلة منا يعتقدون أن الولايات المتحدة ستنسحب فعليًا من الناتو، إلا أن قلة منا يشككون في أن واشنطن قد تتخلى عن أوكرانيا، وربما تقود إلى اتفاق بين روسيا والولايات المتحدة على حساب الأوكرانيين والأوروبيين الآخرين. قد يُقدم هذا التنازل كـ"سلام"، مما قد يؤدي إلى انقسام أوروبي بين من سيرون ذلك (بحكمة) كمؤامرة تسمح لفلاديمير بوتين بالاستعداد لابتلاع قطعة أخرى من الأراضي الأوروبية، وآخرين، سواء بدافع الضعف أو القناعة، سيتبعون خط ترامب وجي دي فانس للتخلي عن أوكرانيا.
وقالت الكاتبة إنه لأن التداعيات الأمنية والسياسية لأوروبا قد تكون خطيرة جدا، قد تكون إعادة انتخاب ترامب مؤلمة بما يكفي للأوروبيين لتحقيق قفزة في تكامل الدفاع. هذا هو أمر كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يروج له لسنوات عديدة تحت عنوان "الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي". لكن المسألة العملية هي كيفية استثمار تمويل وتنظيم الاتحاد الأوروبي - وكذلك اتفاقية أمنية محتملة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة - لدعم ركيزة أوروبية داخل الناتو.
وأضافت أنه لسوء الحظ، لم يتم التفكير في تداعيات الأمن لرئاسة هاريس كثيرًا. بالتأكيد، لن يكون هناك انسحاب أمريكي مفاجئ من أوكرانيا والناتو، لكن من المحتمل أن يكون هناك تراجع أمريكي تدريجي، مما يجعل القفزة في استراتيجية دفاع أوروبية متكاملة ذات أهمية كبيرة.
وهنا تكمن المشكلة المعقدة: بينما ستجعل رئاسة ترامب الأوروبيين أكثر استعدادا للتوحد في مجال الدفاع لكنها أقل احتمالًا للنجاح مع وجود إدارة معادية في المحيط الأطلسي، فإن رئاسة هاريس ستجعل الأوروبيين أقل رغبة في توحيد دفاعاتهم رغم أن النجاح أكثر احتمالًا لأن الأوروبيين سيكون لديهم حليف في البيت الأبيض، وفقا للمقال.
وأوضحت الكاتبة أن أصداء الانتخابات الأمريكية وتوابعها ستتردد عبر المؤسسات الديمقراطية في القارة الأوروبية أيضا. عندما تولى ترامب السلطة لأول مرة في عام 2016، كانت أوروبا قد تجاوزت ذروة موجتها الأولى من الشعبوية القومية، التي غذتها أزمات اقتصادية وهجرة في العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين. ثم ألهم انتخاب ترامب الوحدة والديمقراطية الأوروبية، وتم تصوير المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل كقائدة للعالم الحر. تلك الأيام قد ولت. اليوم، تمر أوروبا بموجتها الثانية، وربما الأكبر، من الشعبوية القومية، كما يظهر في الانتخابات الوطنية عبر عدة دول في السنوات الأخيرة، والانتخابات الأوروبية في يونيو.
وأشار المقال إلى أن فوز هاريس، مع تركيزها على الحرية وفصل السلطات والحقوق المدنية، سيعزز الديمقراطيين الليبراليين في أوروبا، وقد يؤدي حتى إلى توقف أو تراجع الموجة القومية-الشعبوية في أوروبا. من المؤكد أنه سيجعل من الصعب على الحكومات القومية، ليس فقط في المجر، ولكن أيضًا في سلوفاكيا، إيطاليا، هولندا وربما النمسا، المضي قدمًا في إصلاحات غير ليبرالية حول قضايا مثل حقوق مجتمع الميم، الإجهاض، اللجوء، حرية الإعلام واستقلال القضاء. سيُشجع الديمقراطيون الليبراليون في أوروبا على المقاومة، وربما بدعم من إدارة هاريس.
لكن انتخاب ترامب سيؤدي إلى تأثير معاكس تماما، إذ سيسرع من "أوربانة" أوروبا، ويشجع القادة والأحزاب والحكومات اليمينية المتطرفة عبر القارة. لا عجب إذا أن الأوروبيين يشعرون بقلق شديد. ليس فقط لأن اقتصادنا وأمننا في خطر جسيم، ولكن أيضًا لأن مستقبلنا كديمقراطيات ليبرالية على المحك، حسب تعبيره الكاتبة.
