نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية شهادات جديدة عن استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي مدنيين كدروع بشرية في خضم حرب الإبادة الجماعية المستمرة على قطاع غزة منذ أكثر من عام.
وأبرزت الصحيفة تعرض مدنيين فلسطينيين للإجبار على أداء مهام خطيرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة في انتهاك صارخ للقانون الدولي وكافة المواثيق ذات الصلة بقواعد الحروب.
وأوردت الصحيفة أنه على مدى أسبوعين في أواخر يوليو وأوائل أغسطس، قال محمد سعد (20 عاماً)، إنه وأثنين من الفلسطينيين الآخرين أُجبروا من قبل وحدة من جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة على دخول مبانٍ يُخشى أن تحتوي على متفجرات وتصوير كل زاوية قبل أن تُعطى الإشارة للقوات لدخولها.
وأضاف سعد أنه بعد انتهاء الجنود من استخدامه بعد إجباره بالقوة، أُطلق عليه النار في ظهره.
وقد كان سعد واحداً من أربعة فلسطينيين تحدثوا علناً وقدموا روايات حية عن استخدام جيش الاحتلال للمعتقلين الفلسطينيين كدروع بشرية في غزة، وهو ما يُعرّفه اتفاقيات جنيف بأنه استخدام المدنيين أو المعتقلين لحماية العمليات العسكرية من الهجوم، في هذه الحالة، من خلال إجبارهم على أداء مهام خطيرة لتقليل المخاطر على الجنود الإسرائيليين.
شهادات متطابقة تدين الاحتلال
تتسم رواياتهم بالتفصيل، مدعومة بشهادات شهود آخرين ومتسقة مع شهادة جندي إسرائيلي قاتل في غزة، ومقابلات جمعتها منظمة “كسر الصمت”، التي تعمل مع الجنود الذين خدموا في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وصفوا ممارسة يتم فيها اعتقال الفلسطينيين، استجوابهم، ثم إطلاق سراحهم في النهاية، مما يشير إلى أن الجيش الإسرائيلي لم يكن يعتقد أنهم مسلحون. وصفوا أحداثاً وقعت بين يناير وأغسطس.
“لم تكن هذه ممارسات تحدث هنا وهناك فقط، بل على نطاق واسع عبر وحدات مختلفة، في أوقات مختلفة، خلال الحرب وفي أماكن مختلفة”، قال جويل كارميل، مدير منظمة “كسر الصمت”، التي تجمع وتتحقق من شهادات الجنود الذين خدموا في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورفض الجيش الإسرائيلي الرد على أي من الادعاءات المحددة التي قدمها المعتقلين السابقين في هذا التقرير.
ولم يوضح الجيش ما إذا كان قد تم التحقيق مع أي من قواته أو معاقبتهم بسبب استخدام الفلسطينيين كدروع بشرية، أو ما إذا كانت قد اتُخذت خطوات للقضاء على هذه الممارسة.
ووفقاً للقانون الدولي، يعد استخدام المدنيين أو الأشخاص المحميين الآخرين كدروع بشرية جريمة حرب. وقد قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بعدم قانونية هذه الممارسة.
وفي 16 أكتوبر، رداً على مقال في صحيفة نيويورك تايمز، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مات ميلر إن التقارير التي تفيد بأن الجيش الإسرائيلي يستخدم الدروع البشرية “مزعجة للغاية” وأن الجناة بحاجة إلى “محاسبة”، لكنه لم يعلق على ما إذا كانت الولايات المتحدة تفحص التقارير بشكل مستقل.
ويتطلب القانون الأميركي تعليق الدعم العسكري للحكومات التي تُثبت أنها متورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وقد أجرى مراسلو صحيفة “واشنطن بوست” مقابلات مع الفلسطينيين الأربعة المذكورين في التقرير بعد أيام أو أسابيع من الأحداث التي وصفوها، حيث تحدثوا عبر الهاتف من غزة.
وراجعت “واشنطن بوست” عناصر من قصة سعد من خلال السجلات الطبية ومع طبيب أميركي عالجه في غزة خلال موعد متابعة للعناية بجراحه.
وأكد ثلاثة فلسطينيين آخرون، الذين وصفوا حادثة داخل مجمع مستشفى الشفاء في غزة، وجود بعضهم البعض. تم ربط مراسل الصحيفة بالجندي الإسرائيلي من خلال منظمة “كسر الصمت”، وأجرى المراسل مقابلة معه شخصياً.
