طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بوقف إنهاء خدمات الموظفين الفلسطينيين الذين فروا من غزة من أجل سلامتهم، حيث طالب برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الصحة العالمية واليونيسيف الموظفين الذين يعملون عن بعد بسبب الحرب بالعودة إلى غزة أو مواجهة الفصل من العمل.
ويهدد القرار حياة الموظفين الفلسطينيين ويكشف أيضًا عن ازدواجية معايير مقلقة في واجب الأمم المتحدة في الرعاية، حيث يتم حرمان الموظفين الدوليين في مناطق الأزمات من امتيازات العمل عن بعد الممنوحة لهم في أماكن آمنة.
وفر هؤلاء الموظفين الفلسطينيين من غزة بحثًا عن الأمان، وانتقلوا على نفقتهم الخاصة للهروب من الحرب المتصاعدة في غزة، حيث استمروا في أداء أدوارهم عن بُعد.
واتخذ برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية واليونيسيف قرارًا بإنهاء عقود موظفيهم الفلسطينيين الذين تمكنوا من الفرار من غزة، ويطالب برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية واليونيسيف بعودتهم إلى غزة.
وأكد زملاء الموظفين الذين يحتجون على القرار، إنه تهديد مباشر لحياة الأشخاص أنفسهم الذين من المفترض أن تحميهم هذه المنظمات، وأن توجيه الموظفين بالعودة في ظل هذه الظروف، مع حجب خيارات العمل عن بعد المتاحة بحرية للموظفين في أماكن أكثر أمانًا، يكشف عن ازدواجية معايير مقلقة في واجب الرعاية الذي يفرضه نظام الأمم المتحدة.
ويضم برنامج الأغذية العالمي 12 موظفًا محليًا يعملون في غزة، وقد نقل الموظفون الاثنا عشر أنفسهم خارج غزة، ودفع كل موظف 5000 دولار، بالإضافة إلى 5000 دولار إضافية لكل فرد معال، لضمان سلامتهم وسلامة أسرهم.
ويعيش الموظفون في ظروف محفوفة بالمخاطر، ويعتمدون فقط على رواتبهم، ومن اللافت للنظر أن هؤلاء الموظفين استمروا في العمل عن بعد وأداء واجباتهم في ظل ظروف صعبة للغاية.
وتستعد اليونيسيف لتتبع نفس النهج مع موظفيها الفلسطينيين الثلاثة عشر، وتخطط منظمة الصحة العالمية للقيام بنفس الشيء مع حوالي عشرة موظفين فلسطينيين إضافيين.
أجرى برنامج الأغذية العالمي اجتماعات سريا مع الموظفين المتضررين، وأمرهم بالعودة إلى غزة قبل نهاية العام، مما يعني فعليًا إنهاء ترتيبات العمل عن بعد.
