انتقد وزير الحرب الإسرائيلي المقال يوآف غالانت، سعي حكومة بنيامين نتنياهو، للاستعانة بشركات خاصة لتوزيع المساعدات الإنسانية بقطاع غزة، معتبرا أن ذلك يعني "حكما عسكريا" سيدفع الجنود حياتهم ثمنا له.
جاء ذلك في تدوينة نشرها غالانت، مساء الأربعاء بحسابه على منصة "إكس"، وسط دراسة الحكومة استقدام شركة أمريكية خاصة لتوزيع الغذاء على غزة تحت حماية الجيش الإسرائيلي.
وقال غالانت: "الحديث الذي يتناول توزيع الغذاء على سكان غزة من قبل شركات خاصة تحت حراسة الجيش الإسرائيلي، كلام منمق لبداية حكم عسكري".
وأضاف: "ثمن الدم سيدفعه جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، وستدفعه دولة إسرائيل، في ظل ترتيب سيء للأولويات سيؤدي إلى إهمال مهام أمنية أكثر أهمية".
واعتبر غالانت، أنه على إسرائيل "تجهيز كيان بديل يحل محل الجيش الإسرائيلي في السيطرة على المنطقة، وإلا فإننا في الطريق إلى حكم عسكري".
ومضى منتقدا مساعي الحكومة: "سيتم توزيع المساعدات من قبل الشركات الخاصة، وستكون الشركات تحت حراسة الجيش الإسرائيلي، وسندفع جميعا الثمن".
وشدد غالانت، على أن "الحكم العسكري في غزة ليس جزءا من أهداف الحرب، بل عمل سياسي خطير وغير مسؤول".
وفي 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أقال نتنياهو، غالانت، وعيّن بدلا منه يسرائيل كاتس، على وقع خلافات تتعلق بطريقة إدارة الحرب في غزة.
وبعد إحداثها أزمة تجويع كبرى في غزة بقرارها حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، تزعم إسرائيل أنها تبحث إحلال كيانات بديلة لتوزيع المساعدات في القطاع، في مقدمتها شركة أمنية أمريكية.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أن "نتنياهو، وكاتس، أجريا أمس نقاشا لـ4 ساعات بخصوص غزة مع مختصين، تناول خطة لجلب شركة أمن أمريكية خاصة إلى غزة"، دون الإشارة إلى هويتها.
وكشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، عن اجتماع أجراه وزير الدفاع الجديد، بكبار قادة الجيش لبحث إمكانية استخدام شركة أمن أمريكية لتوزيع المساعدات الإنسانية بقطاع غزة.
وطُرح خلال الاجتماع "إمكانية دخول شركة أمن أمريكية خاصة إلى أحياء معينة في غزة وتحمل مسؤولية الجانب المدني وتوزيع المساعدات الإنسانية، على أن يمنحهم الجيش الإسرائيلي الغطاء الأمني فقط"، وفق المصدر ذاته.
وفي إطار إبادتها المتعمدة لغزة، تصر إسرائيل على رفض تولي أي جهة فلسطينية مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية في غزة، كما حظرت عمل وكالة الأونروا التي تتولى عادة هذه المهمة.
ويعاني الفلسطينيون في غزة سياسة تجويع جراء شح في المواد الغذائية بسبب عرقلة إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بحسب تأكيدات مؤسسات أممية ودولية عديدة.
