قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الاثنين، إن بريطانيا ستتبع الإجراءات القانونية الواجبة إذا زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو البلاد.

وقال الوزير للصحفيين خلال اجتماع لمجموعة الدول السبع في روما، ردا على سؤال عما إذا كانت لندن ستنفذ أمر الاعتقال الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي: "نحن موقعون على نظام روما، ودائما نلتزم بتعهداتنا بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".

وأضاف "بالطبع، إذا حدثت مثل هذه الزيارة إلى المملكة المتحدة، فستكون هناك عملية قضائية وسيتم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة ذات الصلة بهذه القضايا".

أخبار ذات صلة

منظمة يهودية أمريكية تؤكد ارتكاب "إسرائيل" لمحرقة وإبادة في قطاع غزة

اعمل أربعة أيام أسبوعيا واحصل على راتب خمسة.. تجربة عمل جديدة في بريطانيا

وكانت الحكومة البريطانية قالت الجمعة، إن نتنياهو يمكن أن يتعرض للاعتقال بموجب مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية إذا سافر إلى المملكة المتحدة.

وذكرت صحيفة "الغارديان" أن المتحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر، عندما سُئل عما إذا كانت المملكة المتحدة ستلتزم بالقانون، قال: "ستلتزم المملكة المتحدة دائمًا بالتزاماتها القانونية كما هو منصوص عليه في القانون المحلي والقانون الدولي بالفعل".

وكانت وزيرة الداخلية إيفات كوبر خجولة بشأن هذا الموضوع خلال ظهورها الإعلامي في وقت سابق. وقالت لمشاهدي سكاي نيوز: "هذا ليس من شأني كوزيرة للداخلية. ما يمكنني قوله هو أن موقف حكومة المملكة المتحدة من الواضح أنه لا نزال نعتقد أن التركيز يجب أن ينصب على التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة".

وأضافت وفق "الغارديان": "من الواضح أن المحكمة الجنائية الدولية مستقلة. نحن نحترم المحكمة واستقلالها، ونحن واضحون بشأن دورها، الذي يختلف عن دور حكومة المملكة المتحدة. الغالبية العظمى من قضايا المحكمة الجنائية الدولية لا تصبح مسألة تخص العمليات القانونية في المملكة المتحدة، أو عمليات إنفاذ القانون، أو حكومة المملكة المتحدة".

وتابعت: "في حال حدوث ذلك، فهناك عمليات قانونية سليمة يجب اتباعها وعمليات حكومية سليمة يجب اتباعها وعمليات وزارة الخارجية التي يجب اتباعها. لهذا السبب، لا تتوقع مني، ولا يمكنني، بصفتي وزيرة للداخلية، التعليق على كيفية تنفيذ هذه العمليات القانونية في أي حالة فردية. سيكون هذا تكهنًا، لأنني يجب أن أحترم هذه العملية القانونية".

وفي وقت سابق قال رئيس الوزراء الإيرلندي سايمون هاريس: "إن الشرطة الأيرلندية ستعتقل نتنياهو إذا وصل إلى أيرلندا"، مضيفًا خلال مقابلة على RTÉ: "نحن ندعم المحاكم الدولية ونطبق أوامرها".

وإلى جانب أيرلندا، كانت هولندا وفنلندا وإيطاليا وإسبانيا من بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي قالت إنها ستفي بالتزاماتها تجاه المحكمة الجنائية الدولية. ومع ذلك، قال فيكتور أوربان رئيس وزراء المجر إنه سيدعو نتنياهو لزيارة البلاد في تحدٍ لمذكرة الاعتقال.

هذا ووصفت وزيرة الخارجية في حكومة الظل المحافظة بريتي باتيل قرار المحكمة الجنائية الدولية بأنه "مقلق للغاية ومستفز"، في حين قال مرشح زعامة حزب المحافظين المهزوم روبرت جينريك، الذي يشغل الآن منصب وزير العدل في حكومة الظل، "لا ينبغي للمملكة المتحدة أن تفرض مذكرة الاعتقال الهزلية هذه من محكمة مسيسة".

وقالت كارلا دينير من حزب الخضر في إنجلترا وويلز إن مذكرات الاعتقال "توضح أن الاستمرار في بيع الأسلحة لإسرائيل هو مساعدة وتحريض على جرائم الحرب" وأن "الحكومة يجب أن تدرك أن نهجها في التعامل مع الحرب في غزة قد فشل".

وأضافت أن الحكومة "يجب أن تفكر في تدابير أكثر مباشرة لتحفيز وقف إطلاق النار"، بما في ذلك "إنهاء مبيعات الأسلحة، وإدخال عمليات سحب الاستثمارات والمقاطعات والعقوبات".

كما دعم الديمقراطيون الليبراليون المحكمة، حيث قال المتحدث باسم الشؤون الخارجية كالوم ميلر يوم الخميس "إن الحكومة المحافظة السابقة شوهت سمعة المحكمة الجنائية الدولية وقوضت مكانة المملكة المتحدة على الساحة العالمية. ومن الأهمية بمكان أن تمتثل الحكومة الجديدة لالتزاماتنا بموجب القانون الدولي من خلال الالتزام بدعم هذا الحكم، بما في ذلك تنفيذ أوامر الاعتقال".

والخميس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو وغالانت، بتهم تتعلق بـ"ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" خلال حرب الإبادة المتواصلة على غزة منذ 412 يوما.

وقالت المحكمة، في بيان عبر حسابها على منصة إكس، إن "الغرفة التمهيدية الأولى (بها) رفضت الطعون التي تقدمت بها إسرائيل بشأن الاختصاص القضائي، وأصدرت مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت".

وفي 20 مايو/ أيار الماضي، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" ارتكبها الجيش الإسرائيلي بغزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

كما طلب خان مرة أخرى في أغسطس/ آب الماضي، من المحكمة سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.

وبدعم أمريكي ترتكب دولة الاحتلال منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 148 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل دولة الاحتلال مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.