نقل موقع أكسيوس الإخباري، اليوم الاثنين، عن مسؤول أميركي قوله إن يُتوقع أن يوافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي (الكابينت)، على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان الثلاثاء، بينما أكد مسؤول إسرائيلي أن الجلسة الحكومية ستنعقد فعلاً يوم غد.
وأورد الموقع عن مسؤول أميركي قوله إن الاحتلال الإسرائيلي ولبنان اتفقا على شروط اتفاق وقف إطلاق النار، مضيفاً أن الطرفين لم يصدرا بعد أي إعلان بهذا الخصوص.
وأضاف المسؤول ذاته "نعتقد بأن لدينا اتفاق. نحن على خط الهدف، ولكننا لم نتجاوزه بعد. مجلس الوزراء الإسرائيلي بحاجة إلى المصادقة على الاتفاق الثلاثاء ويمكن دائماً أن يحدث شيء خاطئ حتى ذلك الوقت".
بدورها، قالت وسائل إعلام عبرية إن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي (الكابنيت) سينعقد غداً الثلاثاء لمناقشة الموافقة على وقف إطلاق النار في لبنان.
وأفادت القناة 12 العبرية عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إن "حدثاً استثنائياً جداً فقط من شأنه إسقاط الاتفاق".
وفي ما يشير إلى قرب موعد إبرام الاتفاق، لفت موقع "أكسيوس" إلى أن أربعة مسؤولين أميركيين وإسرائيليين قالوا في تصريحات له أمس إن الاتفاق بات شبه نهائي.
وأكد الموقع الأميركي أن مشروع الاتفاق يتضمن فترة انتقالية مدتها 60 يوماً ينسحب خلالها جيش الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان، وينتشر الجيش اللبناني في مناطق قريبة من الحدود، وينقل حزب الله أسلحته الثقيلة إلى شمال نهر الليطاني.
كما أشار الموقع إلى أن مسودة الاتفاق تقترح وجود لجنة مشرفة بقيادة الولايات المتحدة لمراقبة التنفيذ ومعالجة الانتهاكات.
وقال مسؤولون أميركيون وإسرائيليون إن الاتفاق كان يقترب من الاكتمال يوم الخميس الماضي، عندما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير أمنه السابق يوآف غالانت.
وجاءت هذه الأنباء بينما كان نتنياهو يلتقي المبعوث الأميركي عاموس هوكشتاين.
وعقد نتنياهو، مساء أمس الأحد، مشاورات أمنية بشأن وقف إطلاق النار، شارك فيها العديد من كبار الوزراء ورؤساء الاستخبارات.
وبحسب مسؤولين إسرائيليين، فقد اتُخذ قرار بالتحرك نحو الاتفاق وقد يتم الإعلان عن ذلك هذا الأسبوع.
وقال مسؤول إسرائيلي حضر الاجتماع إن "الاتجاه إيجابي" لكن العديد من القضايا لا يزال دون حل والصفقة لم تتم بعد.
وفي السياق، قال مسؤولان أميركيان كبيران على دراية مباشرة بالقضية إن الطرفين يقتربان من التوصل إلى اتفاق، ولكن لم يتم الانتهاء منه.
ويقول مسؤولون إسرائيليون إن نتنياهو سيحتاج إلى طرح أي اتفاق للتصويت في مجلس الوزراء الأمني.
وشدد وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، اليوم، على أنّ "لبنان مستعدّ للوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في القرار 1701 جنوبي نهر الليطاني، وهذا يعني حرفياً أنه لن يكون هناك سلاح من دون موافقة الحكومة اللبنانية ولا سلطة غير سلطة الحكومة اللبنانية".
وقال بو حبيب في كلمته ضمن مؤتمر روما لحوارات البحر الأبيض المتوسط إنّ اللبنانيين يتطلعون إلى دولة قوية تدافع عن حقوقهم وسيادتهم وسلامة أراضيهم، مشيراً إلى حاجة لبنان إلى دعمكم لبناء قوات مسلحة وأمنية للدفاع عن الأراضي اللبنانية وحمايتها.
