شكلت مشاهد تنكيل أجهزة أمن السلطة بالمواطنين في الضفة الغربية، وضربهم ووضعهم في حاويات القمامة صدمة لدى الشارع الفلسطيني.
وصدرت مطالبات شعبية وحقوقية وفصائلية بضرورة التحقيق في هذه الممارسات، ومحاسبة مرتكبيها.
وقال الكاتب والباحث الفلسطيني عصمت منصور، إن صور التنكيل بالمعتقلين من قبل أجهزة السلطة، ونشرها مرفوض ويجب محاسبة من يقوم به دون تردد وبشكل شفاف وعلني.
وتساءل منصور، هل يمكن للمواطن أن يشعر أن هذه الأجهزة تعمل لحمايته وحماية كرامته وأمنه، في ظل انتشار والترويج لمشاهد انتقام وإذلال ضد معتقلين يفترض أنهم لا يشكلون أي خطر.
وأشار منصور إلى أن هذا السلوك يولد أحقاداً، وينسف الثقة بمنظومة العدالة التي يناضل الشعب الفلسطيني من أجل إرسائها.
من جانبها دعت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، للتحقيق في مقاطع الفيديو التي تُظهر تعنيف عناصر وضباط أمنٍ للمواطنين، بما يشمل الضرب والإهانة، وإجبارهم على تقديم اعتذارات علنية للأجهزة الأمنية والتعبير عن تأييدهم للسلطة.
وقالت الهيئة إن هذه الممارسات المصورة بالفيديو هي خطيرة وانتهاك واضح للقانون وحقوق الإنسان، داعية إلى احترام كرامة المواطنين ووقف خطاب الكراهية ومحاسبة كل المتورطين.
وكانت حركة حماس قد أكدت أن مشاهد ضرب عناصر أجهزة أمن السلطة وإذلالهم للمواطنين، وملاحقتهم للنساء والشبان وإجبارهم تحت التهديد على تقديم إفادات أو كتابة منشورات تدعم روايتها المضللة بخصوص حملتها الأمنية اللاوطنية التي تستهدف المقاومة في الضفة، تجاوز خطير وانحدار جديد لسلوك هذه الأجهزة القمعية بحق شعبنا.
">http://
