كما جرت العادة في نهاية كل عام، نشر مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي مجموعة من البيانات المتعلقة بتعداد السكان في الدولة، وهو ما أظهر أن أعداد الإسرائيليين الذين هاجروا من الدولة في 2024 أكبر من عدد المهاجرين إليها، حيث غادرها 83 ألفا، وعاد إليها 24 ألفا فقط.
البروفيسور أرييه الداد الكاتب بصحيفة "معاريف" العبرية، أوضح أنه "حتى العام 2023، عندما اندلعت الحرب على غزة، بلغ عدد من غادر الدولة 20-27 ألفا كل عام، لكن الأعداد تصاعدت في العامين الأخيرين، مما طرح تساؤلات حول فرضية التخلي عن الدولة في نهاية المطاف، مع أنه في السنوات الـ120 الماضية، غادر الأراضي الفلسطينية المحتلة، قبل وبعد تأسيس دولة الاحتلال، قرابة مليون يهودي، وفي الهجرة الجماعية الثانية 1904-1914، هاجر 35 ألف يهودي إليها".
وأضاف في مقال أن "المهاجرين من الدولة يبررون هذه القفزة في الأعداد بأنها احتجاج على الانقلاب القانوني والحرب المستمرة على غزة، مع أن الحرب سبب منطقي لمغادرة الدولة لمن لا يرتبطون بها بشكل لا رجعة فيه، خاصة وأنه تم تسجيل موجات كبيرة من الهجرة من الدولة بعد حربي أكتوبر 1973، وحرب لبنان الأولى 1982، ولذلك يمكن تفهم العائلات الشابة التي تشعر بالقلق على مصير أبنائها في كل مرة يتم فيها نشر قائمة قتلى الحرب".
وأكد أن "المهاجرين من الدولة يعلمون جيدًا أن اليهود العلمانيين في الشتات يفقدون هويتهم اليهودية بسرعة مخيفة، وتصل نسبة الزواج المختلط في الولايات المتحدة إلى 70%، فالإسرائيلي الذي يغادر الدولة لأوروبا والولايات المتحدة يعرف جيدًا أنه إذا لم يعد قريبًا إليها فمن المحتمل أن أحفاده لن يعودوا يهوديين، وكثير منهم يدركون هذا الخطر، أما من ليس لهويتهم اليهودية وزن حاسم في نظرهم، فهم يضعون السبب في هجرتهم بأن الدولة تقف على حافة الهاوية والديكتاتورية، دون معرفة ما إذا كان دافعا حقيقيا أم مجرد ذريعة".
وأوضح أنه "قبل الانقلاب القانوني وُجدت أعذار وأسباب أخرى لمئات آلاف اليهود الذين هاجروا من الدولة، واليوم فإن معارضي الحكومة سيحاولون إلقاء اللوم عليه في كل شيء سيئ في الدولة، ويلومونه على هجوم حماس في السابع من أكتوبر، كما اتهم الرأسماليون والمستثمرون الذين سارعوا لإخراج أموالهم من الدولة ذلك الانقلاب بالإضرار باقتصادها، ويسعون لتفسير موجة معاداة السامية في العالم".
وأشار إلى أن "المهاجرين الإيديولوجيين واللجوء السياسي، يبررون هجرتهم بفرارهم من الديكتاتورية، وأسباب غلاء المعيشة، والخوف من الحروب، رغم أنهم يعرّفون أنفسهم بأنهم صهاينة ووطنيون إسرائيليون، ولكن من الصعب قياس الوطنية لديهم بعد أن فضّلوا الانقطاع عن دولتهم، لأن الصهيوني الحقيقي يعيش في إسرائيل، كما قال ديفيد بن غوريون، أول رئيس وزراء في 1951 خلال حفل عشاء في فندق نيويورك أمام "القادة الصهاينة" في الولايات المتحدة والرأسماليين اليهود، الذين كانت الدولة في أمس الحاجة لمساهماتهم خلال سنوات التقشف، ووجود الدولة على شفا المجاعة".
وزعم أن "اليهودي الذي يغادر الدولة لا يمكن أن يسمى صهيونيا، قد يكون متعاطفا، أو متبرعا، لكنه ليس صهيونيا، وهربوا من الدولة، وتبنوا مفهوم الانتقال منها، وهذه علامة على العار، رغم محاولاتهم شرح أسباب هجرتهم مثل تحول الحياة في الدولة إلى متطرفة، وتكلفة المعيشة باهظة، والمناخ الاجتماعي لا يطاق، والوضع السياسي مضمحلّ، والاحتلال الذي هو أصل كل الشرور، كلها أسباب دفعتهم للتفكير في العيش في الخارج، رغم أن العامل الأساسي هو ضحالة الجذور الصهيونية".
واستدرك بالقول إن "الهجرة من الدولة تبدو أقل شيوعا بين الصهاينة الأرثوذكس المتدينين، لأن جذورهم الدينية في أرض فلسطين المحتلة تبدو أعمق، لكن من الأسهل على اليساريين مغادرتها، وإلقاء اللوم على الاحتلال والحكومة والانقلاب القانوني والتوتر والانقسام والعنف، مع أن السبب هو ضعف الهوية الصهيونية، وتراجع الارتباط بإسرائيل، رغم أن آباءهم هاجروا لإسرائيل لأسباب أيديولوجية، لكنهم فشلوا بتوريث أبنائهم الإخلاص للصهيونية بأي ثمن، واعتبار دولة الاحتلال الملاذ الآمن لهم".
