كشفت دراسة بريطانية، بأنّ الإحصاء الفلسطيني الرسمي للشهداء في قطاع غزة أقل من العدد الحقيقي بنحو 41% حتى منتصف عام 2024 في ظل انهيار البنية التحتية للرعاية الصحية في القطاع.
وأجرى التحليل الإحصائي، الذي خضع لمراجعة الأقران ونُشر في دورية "ذا لانسيت"، أكاديميون في مدرسة لندن لحفظ الصحة وطب المناطق الحارة وجامعة ييل ومؤسسات أخرى.
وباستخدام منهجية إحصائية تسمى تحليل الالتقاط وإعادة الالتقاط، سعى الباحثون لتقييم عدد الشهداء جراء القصف الجوي والبري الإسرائيلي على غزة خلال الأشهر التسعة الأولى من حرب الإبادة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وحتى نهاية يونيو/ حزيران 2024.
وقدرت الدراسة عدد الشهداء نتيجة التعرض لإصابات مفاجئة خطيرة خلال هذه الفترة بنحو 64260 شهيداً، وهو ما يزيد بنحو 41% عن العدد الرسمي لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
وقالت الدراسة إنّ 59.1% من القتلى كانوا من النساء والأطفال والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً. ولم تقدّم الدراسة تقديراً لعدد المقاتلين الفلسطينيين بين الشهداء.
وتشير أحدث الإحصاءات الصادرة عن مسؤولي الصحة الفلسطينيين إلى استشهاد أكثر من 46 ألفاً في حرب غزة.
وذكرت الدراسة المنشورة في ذا لانسيت أنّ قدرة وزارة الصحة الفلسطينية على الاحتفاظ بسجلات إلكترونية للوفيات أثبتت في السابق أنها موثوقة لكنها تدهورت في ظل الحملة العسكرية الإسرائيلية التي شملت مداهمات للمستشفيات وغيرها من مرافق الرعاية الصحية وانقطاع الاتصالات الرقمية.
وتعرّضت الإحصائيات التي تصدرها وزارة الصحة في غزة منذ بداية الحرب للتشكيك من أطراف أميركية وأخرى إسرائيلية، بدعوى أنها غير دقيقة وتبالغ في عدد الشهداء والجرحى.
وتشير التقارير المتناقَلة إلى أنّ عدداً كبيراً من الشهداء لا يزالون مدفونين تحت أنقاض المباني المدمرة، وبالتالي لم يتم تضمينهم في بعض الإحصاءات.
ولتقييم هذه الفجوات بشكل أفضل، استخدمت دراسة “لانسيت” أسلوباً استُخدم في تقييم القتلى في مناطق صراعات أخرى، بما في ذلك كوسوفو والسودان.
وباستخدام بيانات من مصدرين مستقلين اثنين على الأقل، يفتش الباحثون عن الأفراد الذين يظهرون في قوائم متعددة للقتلى.
وتشير قلة التداخل بين القوائم إلى وجود عدد أكبر من الوفيات التي لم يتم تسجيلها، وهي معلومات يمكن استخدامها لتقدير العدد الكامل للقتلى.
وبالنسبة للدراسة الخاصة بغزة، قارن الباحثون بين العدد الرسمي للشهداء الصادر عن وزارة الصحة الفلسطينية، والذي كان في الأشهر الأولى من الحرب يعتمد بالكامل على الجثامين التي وصلت إلى المستشفيات لكنه أصبح في وقت لاحق يشمل وسائل أخرى، وتدقيق عبر الإنترنت وزعته وزارة الصحة على الفلسطينيين داخل قطاع غزة وخارجه وطُلب منهم فيه تقديم بيانات عن أرقام الهوية الفلسطينية والأسماء والعمر عند الوفاة والجنس ومكان الوفاة وجهة الإعلان ونعي الأشخاص المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي.