لا زالت ردود الفعل الاسرائيلية تجاه اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس في غزة تتوالى، والمثير أنها تذهب معظمها في الاتجاه الرافض له، بزعم أنه استسلام لمطالب الحركة، وتدمير لما حققه الجيش مما يسميه "إنجازات" عسكرية".
وطرحت أوساط اليمين المتطرف تساؤلات: "هل سيتذكر الإسرائيليون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باعتباره عاد لرشده بعد كارثة أكتوبر 2023، وتمكن من تدمير حماس، أم استسلم لها مرة أخرى؟ ".
كالمين ليبسكيند الكاتب اليميني في موقع واللا، أكد أن "إبرام الحكومة لصفقة تبادل الأسرى تجاهل التكاليف الباهظة المترتبة عليها، وهكذا تتخذ مرة أخرى خطوات من شأنها الإضرار بأمن الدولة، وتغض الطرف عن الأضواء الحمراء التي تومض بقوة أمامها، فقط حتى تتمكن بعد الكارثة التالية من الركض للأمام، وهي لا ترى متعمدة المزيد من التحذيرات من الكوارث السياسية والأمنية المقبلة".
وأضاف في مقال أن "هناك الكثير من التكاليف الصعبة التي ترتبت على الصفقة المذكورة، وسيكون من الخطأ مناقشتها دون شرح كيفية التوصل إليها بعد عام وثلاثة أشهر من فشل الحكومة وقوات الجيش، كل حسب حجمه ووزنه، في هزيمة حماس، وعدم التوصل لصفقة أفضل، صحيح أن الجيش قتل العديد من المسلحين، وفجر عددا لا يحصى من الأسلحة، واكتشف العشرات من الأنفاق، ودمر عددا كبيرا من مواقعهم، لكن كل هذا لم يوصل الاحتلال لنقطة القرار".
وأشار أن "الاحتلال وصل لمعضلة مفادها: مستحيل إنهاء الحرب دون القضاء على حماس، ومستحيل إنهاءها دون إعادة المختطفين، والنتيجة أن الحكومة والجيش مسؤولان عن واقع فشلا فيه بتحقيق هذين الهدفين، وفشلا بإيجاد طريقة للجمع بينهما، دون أن يتداخلا مع بعضهما، وكما يجب على مؤيدي الصفقة أن يأخذوا على محمل الجد تكاليفه الباهظة، فإن معارضيها يجب أن يأخذوا على محمل الجد الوضع الذي وجد الاحتلال نفسه فيه".
وأوضح أن "أي إسرائيلي يعارض الصفقة على المستوى السياسي يجب أن يعرف أن معارضته يجب أن تأتي بخطة مختلفة تماما عما تم محاولته حتى الآن، ومن يعتقد أنه يمكن القضاء على حماس وإطلاق سراح المختطفين، في الوقت ذاته، فليخبرنا كيف نفعل ذلك، وإلا فإما أن يتنحى جانبا، أو يعترف بأننا محكوم علينا بدفع الثمن، لأن فكرة الاستمرار في الوقوف بجانب نفس الشجرة التي لا تثمر، والأمل بأن ينمو منها غدا فجأة شيء لم ينمو حتى اليوم، لا يمكن أن تكون خطة عمل".
وزعم أن "نتيجة القتال المائلة في غزة اليوم إنما تمنح وجاهة لمن حذر في 2005 من أن انتهاء الوجود الإسرائيلي فيها من شأنه أن يزيد من خطر تعرض مستوطنات الغلاف لخطر الصواريخ؛ كما توقع خبراء أمنيون أن تزداد دوافع المنظمات الفلسطينية لإلحاق الضرر بإسرائيل بعد استكمال الانسحاب، وبالتالي تدهور الوضع الأمني، كما أن إخلاء قطاع غزة سمح بتجديد البنية التحتية للمقاومة، وسيؤدي في نهاية المطاف لإعادة دخول قوات الجيش لذات المنطقة".
وأضاف أن "واقع غزة اليوم يفند ما ردده المستوى السياسي سابقا عن أن الانسحاب منها سيؤدي لواقع أمني أفضل بسبب تقليل الاحتكاك مع الفلسطينيين، ويقلل خطر اضطرار الجنود للاستمرار في الإقامة الدائمة في غزة، ويقلل المخاطر التي تهدد المستوطنين، ويقلل من رغبة الفلسطينيين بإلحاق الأذى بهم، وأخيرا، فإن خطة فك الارتباط عن غزة ستؤدي لتقليص حجم القوة العسكرية المطلوبة للحفاظ على الأمن المستمر في هذه المنطقة، كل ذلك ثبت أنه هراء، ويدفع الإسرائيليين لأن يضربوا رؤوسهم في الحائط".
وأشار الكاتب إلى أن "الحرب الأخيرة كان يجب أن تنتهي بالاحتلال الكامل لغزة، ونزع سلاح حماس، والعودة لأيام ما قبل اتفاق أوسلو، عندما كانت سيطرة الاحتلال الكاملة على القطاع، وفتح أبوابه أمام هجرة ضخمة للفلسطينيين، وأي سيناريو آخر سيؤدي لمزيد من التدهور، لكن ذلك أوقفه تقديرات الجيش بأن احتلال القطاع سيكلف آلاف القتلى من الجنود من جهة، ومن جهة أخرى عدم امتلاك بنيامين نتنياهو لشجاعة انهيار حماس، وتحمل المسؤولية في غزة بدلا منها".
وأوضح أن "الواقع القائم اليوم في غزة أن حماس تتجول في شوارعها، وأيديها خلف ظهرها، وتعلم أنها تتمتع بالحصانة، ولا أحد لديه النية لإخضاعها، والقضاء عليها، وبالتالي لا يمكن ردع من يتمتعون بالحصانة، مع أن الرد اليميني الحقيقي الراديكالي على غزة، ومن شأنه تحييد آلية القصف، وليس مجرد تأخير عملها لفترة من الوقت، يجب أن يعتمد على احتلالها الكامل، وتحمل دولة الاحتلال للمسؤولية مجددا عما يحدث فيها، لأنه لا مفر من انهيار حماس".
وانتقد الكاتب "الاسرائيليين الذين اقترحوا التحدث مع حماس، ومنهم ميراف ميخائيلي رئيسة حزب العمل السابقة التي عارضت الإطاحة بالحركة بشكل قاطع، بزعم أننا بحاجة لإضعافها، وليس الإطاحة بها، أما نيتسان هوروفيتس، الرئيس السابق لحزب ميرتس، فأعلن أمام الكنيست قبل سنوات أنه لا يوجد حل عسكري في غزة، ولا توجد طريقة لوقف صواريخ القسام من خلال القوة فقط، لأننا مطالبون أن نضمن لغزة أفقا سياسيا؛ وتحسين وضعها الاقتصادي مقابل الأمن".
أما يائير غولان، الرئيس الحالي لحزب العمل "فاقترح إعادة الإعمار الاقتصادي والبنيوي في غزة، وتمكين التعاون الدولي وإعطاء الأولوية للجزرة بدل العصا، لأنها ستجعل أهل غزة يهدأون".
وطالب الكاتب مؤيدي الصفقة الحالية ألا يغمضوا عينوهم عن مخاطرها، لأن عبارة "إنجاز الصفقة بأي ثمن"، هو خطاب دعائي، ونحن لم يعد بوسعنا تحمل "أي ثمن"، خاصة بعد هجوم حماس في أكتوبر، صحيح أن الجيش دمر المزيد في غزة، وقتل وقصف المزيد، لكن الخلاصة أننا أثبتنا مرة أخرى بأفعالنا أنه من أجل هزيمتنا، لا يحتاج أعداؤنا لتجهيز أنفسهم بالصواريخ الباليستية، ولا حشد الجيوش، ولا إكمال العمل على أجهزة الطرد المركزي، كفى فقط اختطاف عدد من الإسرائيليين، وحينها ستقدم الدولة كل ما لديها من تنازلات.
وأشار أن دولة الاحتلال "مع هذه الرسالة الخطيرة، لا يمكنها ببساطة أن تستمر، لأنها صنعت لنفسها نموذجا مفاده أنه لا توجد لجيها مشكلة في الانحناء، رغم توفر أسباب وجيهة لهذا الانحناء، لأن لدينا اليوم 2025 أسرى في غزة، وعلينا إطلاق سراحهم، وهو ما تكرر سابقا في صفقة جبريل 1985، وصفقة شاليط 2011، لكن النتيجة أن جميع الأطراف اليوم باتت تدرك أن دولة الاحتلال في كل مرة تفشل بتحقيق أهدافها، وهذه رسالة إشكالية تتطلب نقاشا عاما حادا".
وأكد أن "هذا الاتفاق سيعزز حماس في غزة والضفة، وسيعزز مكانتها بين المنظمات الأخرى التي نجحت في إطلاق سراح أسراها الكبار من سجون الاحتلال، وهذه الصفقة تعلن بصوت عالٍ أنه إذا كان لدى أي أحد في العالم شكوك حول هوية صاحب الأرض الحالي في غزة، فإنه حماس من تملك هذا البيت، حتى بعد اختطافها وقتلها للمئات من الإسرائيليين، والنتيجة أنها خرجت من هذه الحرب، على الأقل حتى اليوم، أقوى مما كانت عليه عشية السابع من أكتوبر".
وأوضح أن "حماس لم تكتف بما فعلته في السابع من أكتوبر، بل وقفت بشجاعة في وجه معركة طويلة ضد الدبابات والطائرات وفرق الجيش، وأنهت تلك المعركة وهي تقف على قدميها، تملي شروط نهايتها، واليوم من سيدير الأمر في غزة خلف الكواليس هي حماس، وهنا هل سيكون منطقيا إعادة مستوطني "بئيري وكفار غزة ونير عوز" لمنازلهم، بعد إطلاق سراح آلاف الأسرى الفلسطينيين الذين سيعودون لقتل الإسرائيليين، والسؤال الوحيد هو متى سيحدث ذلك، ومن سيكون القتلى الإسرائيليون هذه المرة".
وأضاف أن "من تم إطلاق سراحهم في صفقة شاليط، هم من قادوا هجوم حماس في السابع من أكتوبر، وعادوا لقتل الجنود والمستوطنين أيضا، وهو ما أكده رئيس جهاز الشاباك قبل أسبوع من الهجوم لوزراء الحكومة بأن 82 بالمئة من محرري صفقة شاليط عادوا للمقاومة، أي أن هناك 8 من كل 10 أسرى يعودون للعمل المسلح، ووفقا لبيانات الجيش، فهذه نسبة جنونية، وهذا يؤكد أننا أمام ثمن باهظ لهذه الصفقة، ينطوي على مخاطر جسيمة، يضمن سفك المزيد من دماء اليهود، وتظل حماس حاكمة غزة على حدود النقب".
وأشار أننا "لا نستطيع أن نتصور أن حماس ستنتصر علينا في نهاية المطاف، لأن تدمير "إسرائيل" هو بمثابة بطاقة هويتها، فهي لا تملك شيئا آخر لتقدمه، ولن تتغير أيديولوجيتها، لقد رأينا جماهيرها يحتفلون في الشوارع، ولذلك ستبقى هذه الصفقة أعظم نقاط ضعف نتنياهو في هذه الحرب".
