حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" من أن عمليات الاحتلال العسكرية المسماة إسرائيليا بـ"السور الحديدي" في شمال الضفة الغربية أدت إلى تفريغ العديد من مخيمات اللاجئين في شمال الضفة الغربية، وأن التهجير القسري للتجمعات الفلسطينية "يتصاعد بوتيرة مثيرة للقلق".
وأضافت الوكالة في بيان لها الثلاثاء، أن العملية التي استمرت قرابة الثلاثة أسابيع، وهي الآن الأطول في الضفة الغربية منذ الانتفاضة الثانية، قد بدأت في مخيم جنين وامتدت إلى مخيمات طولكرم ونور شمس والفارعة للاجئين، وأدت إلى تهجير 40 ألف لاجئ فلسطيني.
وقالت إن آلاف العائلات الفلسطينية هُجِّرت قسرا منذ أن بدأت القوات الإسرائيلية بتنفيذ عمليات واسعة النطاق في الضفة الغربية المحتلة في منتصف عام 2023، وأكدت أن "العمليات المتكررة والمدمرة جعلت مخيمات اللاجئين الشمالية غير صالحة للسكن، ما أدى إلى حصار السكان في نزوح دوري".
وأشارت إلى أن أكثر من 60 بالمئة من النزوح في عام 2024 كان نتيجة لعمليات القوات الإسرائيلية، في غياب أي أوامر قضائية.
وأوضحت الوكالة الأممية أن "النزوح القسري في الضفة الغربية المحتلة هو نتيجة لبيئة خطيرة وقسرية على نحو متزايد، لقد أصبح استخدام الضربات الجوية والجرافات المدرعة والتفجيرات المتحكم فيها والأسلحة المتقدمة من قبل القوات الإسرائيلية أمرا شائعا - وهو امتداد للحرب في غزة".
وأكدت أن "مثل هذه الأساليب العسكرية تتعارض مع سياق تنفيذ القانون في الضفة الغربية المحتلة، حيث إنه تم تنفيذ ما لا يقل عن 38 غارة جوية في عام 2025 وحده".
وشددت على ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية في جميع الأوقات، وأن "العقاب الجماعي" غير مقبول على الإطلاق، قائلة: "أصبح مخيم جنين اليوم خاليا من السكان، ما يستحضر ذكريات الانتفاضة الثانية، وهذا المشهد من المقرر أن يتكرر في مخيمات أخرى".
وبموجب قانوني الكنيست اللذين بدأ تنفيذهما في 30 كانون الثاني/ يناير، فإن سلطات الاحتلال لم تعد على اتصال بالأونروا، ما يجعل من المستحيل بالنسبة للوكالة أن تثير المخاوف بشأن معاناة المدنيين أو الحاجة الملحة لتوصيل المساعدات الإنسانية.
وأكدت الأونروا أن هذا الوضع يعرض حياة اللاجئين الفلسطينيين وموظفيها الذين يخدمونهم لخطر جسيم.
