اتجهت الأنظار إلى العاصمة الأميركية حيث التقى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في اجتماع قد يكون مفصليًا بشأن مستقبل قطاع غزة.
تأتي هذه الزيارة وسط تسريبات عن ضغوط أميركية على الأردن ومصر لقبول خطة إعادة توطين مؤقت للفلسطينيين كجزء من استراتيجية ترامب لإعادة إعمار القطاع.
ضغوط أميركية ومخاوف أردنية
يرى الباحث في الشؤون الاستراتيجية، براين بويد، أن ترامب "يستخدم سياسة العصا والجزرة مع الدول العربية"، موضحًا أن "الرئيس الأميركي يسعى إلى تقديم دعم اقتصادي للدول التي توافق على استيعاب الفلسطينيين، لكنه لا يتردد في التلويح بوقف هذا الدعم إذا رفضت".
ويضيف بويد أن ترامب يدرك أن الأردن لديه تجربة سابقة مع اللاجئين الفلسطينيين، حيث يشكلون اليوم نحو 50 بالمئة من سكان المملكة، لكنه في الوقت نفسه يواجه واقعا اقتصاديا صعبا يجعل من الصعب عليه قبول تدفق جديد للفلسطينيين من غزة".
هل يسعى ترامب إلى "شراء غزة"؟
تصريحات ترامب المثيرة بشأن إمكانية "شراء غزة" أثارت تساؤلات عن طبيعة خطته.
في هذا السياق، يوضح بويد أن "ترامب، كرجل أعمال، يركز على الصفقات، وهو يلمح إلى أن بعض الدول العربية قد تكون مستعدة لتمويل إعادة إعمار القطاع مقابل ترتيبات سياسية معينة".
لكن الخطة، بحسب الخبراء، تواجه عقبات كبيرة، أبرزها رفض حركات المقاومة الفلسطينية أي مشروع لنقل السكان من القطاع، إضافة إلى المعارضة القوية داخل الأردن لأي خطوة يمكن أن تؤدي إلى توطين دائم للفلسطينيين خارج وطنهم.
موقف الأردن.. دفاع عن الثوابت أم تنازل اضطراري؟
يحمل الملك عبدالله الثاني إلى واشنطن موقفًا واضحًا مفاده بأن "الأردن لن يكون بديلاً عن فلسطين"، وهي العبارة التي كررها مرارًا في السابق. لكنه في الوقت نفسه يدرك أن التوازن في العلاقات مع واشنطن ضروري، خصوصًا في ظل اعتماد الأردن الكبير على المساعدات الأميركية.
ويؤكد مراقبون أن نجاح العاهل الأردني في إقناع إدارة ترامب بضرورة البحث عن حلول أخرى سيكون اختبارا حقيقيا للدبلوماسية الأردنية، في ظل الضغوط التي تمارسها واشنطن على حلفائها الإقليميين.
ومع تصاعد التوترات، يبقى السؤال مفتوحًا: هل يستطيع الأردن تعطيل مشروع ترامب، أم أن الضغوط الأميركية ستفرض واقعًا جديدًا في المنطقة؟
