أدان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبو هولي، قرار رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإنفاذ قانون حظر الأونروا، بدون استثناءات، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة.
وأوضح أبو هولي، في بيان اليوم الثلاثاء، أن قرار نتنياهو يؤكد وبشكل قطعي تجاهل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لدعوات ومطالبات المجتمع الدولي بوقف تطبيق القانونين اللذين أقرهما كنيست الاحتلال الإسرائيلي لحظر عمل وكالة الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكد أن إصرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ القانونين سيعيق عمل الأونروا الحيوي في مناطق عمليات الاونروا في الارض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة، وفي قطاع غزة، الأمر الذي سيترتب عليه تبعات كارثية على اللاجئين الفلسطينيين.
وحذر أبو هولي من خطورة النهج الاسرائيلي ضد الاونروا التي تعد أكبر منظمة أممية ترعى بشكل حصري وفريد اللاجئين الفلسطينيين على مدار سبعة عقود ونصف، ومن خلال خدماتها الأساسية المقدمة لهم، وتأثيراته السلبية على نظام القانون الدولي، وعلى منظمات النظام المتعدد الأطراف".
كما حذر من إجراءات تصعيدية ستتخذها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد الاونروا بعد قرار رئيس حكومتها قد تطال إغلاق ست مدارس تابعة للأونروا ومراكز صحية ومؤسسات مختلفة تخدم اللاجئين الفلسطينيين والتي من شأنها ان تخلق معاناة كبيرة على اللاجئين الفلسطينيين بالإضافة الى زعزعة استقرار المنطقة بأسرها وتقوض أي فرصة حقيقية للسلام.
وأكد أن مواصلة الاحتلال الإسرائيلي استهداف الاونروا لن يغير من الوضع القانوني لها، وأن الاونروا تتمتع بتفويض دولي من الجمعية العامة للأمم المتحدة وهي من تحدد مصيرها، مشدداً بأن عمل الاونروا ضروري ولا يمكن الاستغناء عنه او استبداله بالنسبة لملايين الفلسطينيين في المنطقة.
وشدد على المسؤولية الجماعية لجميع الدول أعضاء الأمم المتحدة؛ لمواجهة القرارات والقوانين الاسرائيلية التي تحظر انشطة وعمل الاونروا، والتي تكرس استهداف وتفكيك المنظمات الدولية، مما يستوجب منها التحرك بإجراءات وخطوات فاعلة تلجم الاستهتار الإسرائيلي بالقانون الدولي الإنساني، وبميثاق الأمم المتحدة وقرارتها وتجبره على عدم تنفيذ قوانينه التي تستهدف الاونروا، محملاً المجتمع الدولي مسؤولية استقواء إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على الاونروا لغياب الردع والعقاب ضد سياساتها غير الشرعية التي تنتهك القانون الدولي .
وأكد أبو هولي أن منظمة التحرير الفلسطينية، ستواصل العمل مع الدول المانحة والمضيفة لضمان استمرارية عمل ولاية الأونروا بحسب التفويض الدولي الممنوح لها بالقرار 302، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية الدعم الدولي للأونروا وضرورة أن تفي الدول بالتزاماتها المالية، والعمل على توفير شبكة الأمان والاستقرار المالي لها .
كما أكد استمرارية عمل وكالة الغوث في تقديم خدماتها كجزء من التزام المجتمع الدولي تجاه اللاجئين الفلسطينيين وفق التفويض الممنوح لها بالقرار رقم 302 إلى أن يحين الوقت الذي تحل فيه قضية اللاجئين الفلسطينيين وينال اللاجئون الفلسطينيون حقوقهم في العودة الى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 طبقا لما ورد في القرار 194.
