اعتمدت الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة على ثلاث تجارب تاريخية، للاستفادة منها في عملية التعافي بعد الحروب، واستحضرت الاختلافات من مدينة إلى أخرى، بناء على مدى الدمار، والموارد التاريخية، والسياقات السياسية.

وركزت الخطة المصرية على دراسة 3 حالات، لإعادة التأهيل العمراني ما بعد الحروب، وتمثلت التجربة الأولى بمدينة هيروشيما في اليابان، والثانية برلين في ألمانيا، والثالثة بيروت في لبنان.

وهذه التجارب التاريخية، التي قالت الخطة المصرية إنها استفادت منها في التخطيط الحضري المستدام، وأهمية إعادة الإعمار السريع، مع الحفاظ على الذاكرة التاريخية، وإشراك المجتمع في عملية الإعمار، وتعزيز الاقتصاد المحلي، ودعم الابتكار، وإعادة بناء الهوية الوطنية، وتعزيز المصالحة، إلى جانب تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية.

هيروشيما

تعرضت لأول هجوم نووي خلال الحرب العالمية الثانية، وتحديدا في تاريخ 6 آب/ أغسطس لعام 1945، وتم تدمير المدينة بالكامل، ما أسفر عن مقتل نحو 140 ألفا، إضافة إلى الانهيار الكامل في البنية التحتية، والتهجير الجماعي، والتأثير البيئي نتيجة التلوث الإشعاعي.

أخبار ذات صلة

القمة العربية الطارئة بالقاهرة تعتمد الخطة المصرية لإعمار القطاع

حماس تتعهد بإفشال خطة ترامب لتهجير سكان قطاع غزة

تحولت هيروشيما إلى أرض مقفرة ومحروقة، واعتقد كثيرون، وفق ما جاء على لسان هارولد جاكوبسن، وهو أحد العلماء المشاركين في "مشروع منهاتن"، أنها لن تصلح للعيش أو الزراعة لمدة 70 عاما.

إلا أن سلسلة من الأحداث البارزة كان لها الفضل في تخليد اسم هيروشيما في صفحات التاريخ، لأسباب أكثر إلهاما وأقوى تأثيرا من الدمار الذي حل بها.

ففي خريف 1945، خرجت من الأرض الميتة أعشاب برية، على عكس توقعات جاكوبسن، ثم أزهرت أشجار الدفلى في الصيف اللاحق، وأنبتت أشجار الكافور، التي يصل عمر بعضها إلى مئات السنوات، فروعا جديدة.

وقد حرك ظهور هذه الأزهار والنباتات مشاعر اليابانيين، وتحولت زهرة الدفلى وشجرة الكافور فيما بعد إلى الرمزين الرسميين لصمود المدينة، وحظيا بمكانة كبيرة في قلوب سكانها.

جرى إنشاء ملاجئ طوارئ للسكان النازحين ضمن جهود التعافي الأولية، تزامنا مع بدء إزالة الركام، وتطهير المواد الخطيرة، واستعادة الخدمات الأساسية مثل إمدادات المياه والكهرباء، وذلك بشكل تدريجي.

وتم سن قانون بناء مدينة تذكار السلام في هيروشيما عام 1949، وذلك بهدف تحويلها من موقع دمار إلى رمز للسلام والتعافي.

برلين

تعرضت خلال الحرب العالمية الثانية لتدمير هائل، خاصة بسبب حملات القصف من قبل الحلفاء ومعركة برلين عام 1945، وفقدت المدينة حوالي 300 ألف منزل، ونجا 29 فقط من أصل 234 مستشفى، وتم تدمير ما يقارب نصف هياكل المدينة.

وعقب انتهاء الحرب، بدأت عمليات الترميم الطارئ الأولى، وركزت الجهود الفردية على إزالة الركام واستعادة البنية التحتية الأساسية مثل المياه والكهرباء والنقل، وتطورت برلين الشرقية والغربية تحت تأثيرات إيديولوجية مختلفة، فقد اتبعت برلين الشرقية التخطيط المركزي على الطراز السوفيتي، بينما تبنت برلين الغربية إعادة الإعمار الحديثة.

وكانت برلين مدمرة، وكان هناك نقص حاد في المساكن، وتطورت استجابة التخطيط العمراني للأزمة من خلال عدة خطوات رئيسية، تعكس العوامل السياسية، والاقتصادية، والإيديولوجية.

وتعاملت برلين مع الأزمة من خلال استراتيجيات تخطيط حضري مرحلية، بدأت بالإصلاحات الطارئة، ثم الانتقال إلى التنافس الإيديولوجي، تلاها تجديد حضري واسع النطاق، تطلبت تحديات إعادة التوحيد دمج رؤيتين حضريتين متناقضتين، ما شكّل المنظر الحضري الفريد للمدينة اليوم.

بيروت
تعرضت خلال الحرب الأهلية اللبنانية ما بين عامي 1975 إلى 1990، لصراع وحشي ومعقد، ما دمّر العاصمة، وقتل أكثر من 150 ألفا، إلى جانب تهجير ملايين الأشخاص.

كانت إعادة إعمار بيروت ما بعد الحرب مجزأة ومخصصة بشكل كبير للقطاع الخاص، مع التركيز على البنية التحتية واسعة النطاق، وإعادة تطوير المناطق التجارية.

وتمثلت الطفرة الخاصة والتعافي الأولي، بزيادة الاستثمارات العقارية الخاصة، والإجراءات الحكومية الطارئة، مثل المساعدات المالية، واستعادة الخدمات الأساسية، إضافة إلى منح شركة تطوير خاصة (سوليدير) السيطرة على منطقة وسط بيروت.

وبحسب "الخطة المصرية"، فإن نتائج هذا النموذج تمثلت في منح مالكي العقارات أسهما في سوليدير بدلا من التعويضات المالية، لكن هذه الأسهم غالبا ما فقدت قيمتها أو تم بيعها تحت الضغط، إلى جانب إعادة تطوير موجهة نحو الفخامة، واستهدفت المستثمرين الأثرياء بدلا من المهجرين، ما أدى إلى فقدان الهوية التاريخية للمدينة، بسبب تجاهل خطة الحفاظ على التراث.

وكانت الرئاسة المصرية، قد نشرت مسودة كاملة للخطة المتعلقة بإعادة إعمار قطاع غزة، والتي تتضمن ترتيبات خاصة بالحكم الانتقالي، قبل تسليم إدارة القطاع للسلطة الفلسطينية.

وبحسب المسودة التي اطلعت عليها، فإن تنفيذ إعادة الإعمار يتطلب ترتيبات للحكم الانتقالي، وتوفير الأمن بما يحافظ على آفاق حل الدولتين، مؤكدة أن هذا هو الحل الأمثل من وجهة نظر المجتمع والقانون الدوليين.

وأوضحت الخطة أن "محاولة نزع الأمل في إقامة الدولة من الشعب الفلسطيني أو انتزاع أرضه منه، لن تؤتي إلا بمزيد من الصراعات وعدم الاستقرار"، مؤكدة على ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وحملت الخطة المصرية عنوان: "التعافي المبكر وإعادة إعمار وتنمية غزة"، وورد التقرير والسياق العام للخطة في الصفحات الأولى من الخطة، وتضمن الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية والاقتصادية، إلى جانب توضيح منهجية ونطاق وأهداف الخطة، وتقييم الأضرار والخسائر والاحتياجات.

وتحدد الخطة مرحلة التعافي المبكر بستة أشهر، وإعادة الإعمار بخمس سنوات، مع التركيز العاجل على المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية.

وأشارت إلى أنه سيتم توفير سكن مؤقت للنازحين في غزة خلال عملية إعادة الإعمار، من خلال تقسيم القطاع لسبعة مواقع، تستوعب نحو مليون ونصف فلسطيني، على أن يتم تسكين الفلسطينيين في وحدات سكنية مؤقتة (حاويات)، تستوعب متوسط 6 أفراد.