أعربت بريطانيا وفرنسا وألمانيا عن قلقها العميق إزاء إيقاف "إسرائيل" دخول المساعدات والسلع إلى قطاع غزة، وطالبتها بالتراجع عن هذه الخطوة وبالانخراط مع الأطراف الأخرى في التفاوض على المراحل التالية من اتفاق وقف إطلاق النار.
وقال وزراء خارجية الدول الثلاث، في بيان مشترك اليوم الأربعاء، إن "وقف إدخال السلع والمساعدات إلى قطاع غزة كما أعلنت عنه حكومة الاحتلال الإسرائيلي، قد يشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني".
وأكدوا أنه "يجب ألا تكون المساعدات الإنسانية مشروطة بوقف إطلاق النار، وألا تستخدم أداة سياسية".
ودعا وزراء الخارجية "إسرائيل" إلى ضمان دخول المساعدات "بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق"، و"السماح للمدنيين في غزة بالعودة إلى منازلهم وإعادة بناء حياتهم".
وأوضح البيان أن "المعدات الطبية ومستلزمات الإيواء الضرورية لتلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة تواجه قيودا".
في الوقت نفسه، رحبت الدول الثلاث بجهود مصر وقطر والولايات المتحدة في الوساطة والسعي لتمديد وقف إطلاق النار.
وحثت الأطراف "على الانخراط في التفاوض على المراحل التالية" من الاتفاق، مؤكدة ضرورة استمرار وقف إطلاق النار وإطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين في غزة.
وانتهت السبت الماضي المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) و"إسرائيل"، الذي دخل حيز التنفيذ يوم 19 يناير/كانون الثاني الماضي.
وامتنعت "إسرائيل" عن الدخول في مفاوضات بشأن المرحلة الثانية خلافا لما ينص عليه الاتفاق، كما أغلقت المعابر وأوقفت دخول المساعدات إلى قطاع غزة وهددت باستئناف الحرب.
