أعلنت وزارة الداخلية في غزة انتهاء المهلة التي حددتها للفئات القليلة التي وقعت في شرك التعامل مع الاحتلال، في هذه الفترة نشرت جهات الاختصاص الوعي بخطوة الظاهرة، وحذرت المواطنين، وأرسلت رسائل متعددة داخليا وخارجيا، وقبلت بتحدي الاحتلال. الداخلية بممارستها لمثل هذه الحملات تعاكس تيار الاتفاقيات الموقعة، وتدخل ( عُش الدبابير ) وتطعن الاحتلال في مقتل وتحرمه من أهم أدوات السيطرة والهيمنة.. وهذا يعني الكثير في طبيعة إدارة الصراع، من قبيل عدم استسلام أجهزة الأمن الصهيونية، ودفعها لابتكار أساليب جديدة متطورة لحماية أدوات وآليات الإسقاط. تناقلت وسائل الإعلام من خلال تغطيتها لمؤتمر انتهاء الحملة التي نظمتها الداخلية أخبارا مفادها بداية حملات اعتقال لعملاء، وهنا تكمن خطورة كبيرة تستوجب الانتباه والحذر، لأن هذا السلوك قد يُستغل من قبل الاحتلال وأعوانه، ومن قبل الخصوم لزعزعة الثقة ونشر البلبلة و محاولة نزع الثقة بالنفس وبالواقع. ومن الأمور المرشحة لتكون مادة تشويه وإشاعة وحرب إعلامية: عمليات الاعتقال والتوقيف، حيث مررنا بتجربة سابقة كادت تعصف بالنسيج الاجتماعي وبالسلم المجتمعي. والمشهد المُتخيل هو اعتبار كل شخص يُعتقل لأي مشكلة أو خلل أو جنحة أو جريمة اجتماعية أو اقتصادية ...يأتي في سياق مكافحة التخابر مع الاحتلال، وتبدأ ألسن العدو بالحديث عن ذلك، وتنساق وراءه أبواق وأقلام وألسن عديدة من باب الجهل أو الحقد أو تصفية الحسابات.. لذا من المهم أن تتنبه وزارة الداخلية لهذا الأمر، وتضمن عدم تكرار نهاية الحملة الأولى التي طالت الكثير من الشخصيات والهيئات والعائلات، والمسئولية الأكبر هي على الإعلام الذي يتناول المعلومات، ويتناقل الإشاعات ويرددها. لقد قلنا من قبل إن مثل هذه الحملات سلاح ذو حدين، فعلينا أن نتكاتف للتقليل من الآثار السلبية، وتعزيز النتائج الإيجابية. ودعونا أن نوجه نداءنا الواضح والصريح للمتخابرين: انتهاء الحملة ليس نهاية المطاف، وليس إغلاقاً لباب التوبة. فالتخلص من هذا البلاء غير مرتبط بحملات ولا بقرارات، فالأمر مرتبط بقرار شخصي جريء.