أكدت حركة حماس أن المجزرة المروعة التي ارتكبها جيش الاحتلال الصهيوني في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، وأسفرت عن استشهاد تسعة من المدنيين، بينهم عددٌ من الصحفيين، وعدد من العاملين في المجال الإنساني والاغاثي، وفق إحصاءات أولية، تعد استمراراً لجرائم الحرب التي يرتكبها العدو بحق شعبنا، وتصعيداً خطيراً يعكس إصراره على مواصلة العدوان والاستهتار بكافة القوانين والمواثيق الدولية.
وبينت أن هذا التصعيد الإجرامي، وما يرافقه من قتلٍ متعمد وقصفٍ همجي في مختلف مناطق القطاع، يؤكد مجدداً نية الاحتلال الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار، وتعمده تخريب أي فرصة لاستكمال تنفيذ الاتفاق وتبادل الأسرى، في تحدٍّ سافر للوسطاء والمجتمع الدولي.
وأوضحت أن تصاعد جرائم الاحتلال، التي أودت بحياة أكثر من 150 شهيداً منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في يناير الماضي، يضع الوسطاء الضامنين، والأمم المتحدة، وكافة الأطراف المعنية أمام مسؤولياتهم السياسية والقانونية لوقف هذه الجرائم البشعة، ومنع الاحتلال من مواصلة عدوانه بحق شعبنا، ومحاسبة مرتكبيها النازيين.
وطالبت الوسطاء بالتحرك العاجل والضغط على مجرم الحرب نتنياهو المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية، لإلزامه بما تم الاتفاق عليه، والمضي قُدماً في تنفيذ مراحل وقف إطلاق النار وعمليات تبادل الأسرى، والتي يتحمل نتنياهو وأعضاء حكومته الفاشيون مسؤولية تعطيلها، وإطالة أمد معاناة الأسرى وعائلاتهم.
