أكد محللون ومختصون في الشؤون الإسرائيلية أن قرار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار يعد مسمارا جديدا في نعش الحكومة اليمينية المتطرفة وستحدث شرخا إضافيا في الشارع الإسرائيلي الممزق أصلا.
المختص في الشؤون الإسرائيلية فراس ياغي يقول إن هذه الخطوة تشير إلى ما يقوم به "نتنياهو" وائتلافه الحاكم من عمليات تصفية حسابات ضد كل من يحاول العمل على كشف حقيقتهم الفاسدة والهادفة لفرض الديكتاتورية على الدولة وتحت مسمى "النجاح البرلماني" أي مفهوم الأغلبية في "الكنيست" الذي يستطيع وتحت يافطة "اختيار الشعب" أن يفرض ما يريد من قوانين حتى لو تعارضت مع "القوانين الأساس" فهذه أيضا يمكن تعديلها.
وأضاف "المعركة ستكون كبيرة ويراهن "نتنياهو" على ما يسمى "وطنية" جهاز الشاباك التي قد تمنعه من كشف الكثير من الحقائق وتحت يافطة أن ذلك مخالف للقانون واستخدامه يعتبر جريمة تستدعي التحقيق والمحاكمة، إضافة إلى زيادة الانقسام الداخلي في ظل ظروف أمنية صعبة تعيشها الدولة بعد "طوفان الأقصى"، وقد شبهها المحلل السياسي الإسرائيلي في جريدة هآرتس "تسفي برئيل" بأن "إسرائيل تبدو أكثر فأكثر، أشبه بسلسلة متاجر تديرها إدارة فاسدة، وتتسبب في تدهورها إلى الهاوية، لكنها تواصل فتح فروع جديدة لها، وتوحي بأن الأعمال تسير كالمعتاد، ليس كالمعتاد فحسب، بل إنها أقوى من أي وقت مضى، إمبراطورية إسرائيل تنهار ولكن فروعها في غزة ولبنان وسوريا تزدهر".
وتابع "لا وقت مع نتنياهو، كل شيء يسير في اتجاهات بمجملها مرعبة وكلها تشي بقرب نهايته، لذلك عليه أن يأخذ قرارات دراماتيكية يحاول من خلالها إعادة ضبط البوصلة الداخلية".
وأشار إلى أن ملفي الميزانية والحشد في الكنيست الذي أعلنته المعارضة يجبر نتنياهو على اتخاذ خيارات صعبة، هو بحاجة ماسة لأعضاء الكنيست الثلاث من "أغودات يسرائيل" المشكلين مع "ديغل هتوراة" تكتل "يهود هتوراة"، الحريديم الثلاثة المتطرفين الذين يتزعمهم الوزير "جولدكنوبف" يرفضون حتى الآن التصويت لصالح الميزانية إلا بحل مشكلة قانون "التجنيد- إعفاء الحريديم"، لذلك هو بحاجة لبديل، وهذا البديل هو حزب "عوتسما يهوديت"، حزب بن غفير الذي غادر حكومة اليمين، ولأجل عودته فلا بد من عودة القتال على غزة، واعتماد خطة التهجير المعلنة من زعيم العصابة الأكبر "ترامب" كهدف من أهداف الحرب، وإلى جانب ذلك لا بد من أخذ قرارات شجاعة بإقالة المستشارة القضائية للحكومة "غالي باهاراف ميارة"، وإقالة زعماء المنظومة العسكرية والأمنية، "هيرتسي هاليفي استقال"، لكن العقدة الأكبر في كل المنظومة هو الرجل القوي "رونين بار" رئيس الشاباك، الذي رفض الاستقالة حتى يتأكد من عودة كل الأسرى والمحتجزين الأحياء والأموات من غزة، وحتى يتأكد من تشكيل لجنة حكومية رسمية تحقق في إخفاق السابع من تشرين/أكتوبر.
ويؤكد ياغي أن نتنياهو متخوف جدا من التحقيق الذي يجريه الشاباك بطلب من المستشارة القضائية، ومتخوف من أن يتحول بعض المتهمين إلى شهداء في قضية جديدة ضد "نتنياهو"، ما قد يفتح الباب لملف فساد جديد، ولكن ملف في خضم شعارات "النصر المطلق" و "الجبهات السبع"، ما قد يؤدي إلى أكبر قضية ستؤثر في الرأي العام في دولة الكيان، فالرجل الذي يعطل حتى الآن الإفراج عن الأسرى وتحت حجج واهية، يقوم بالحصول على أموال من الدولة التي تتوسط في موضوع الأسرى، وهي قطر.
من جهته، يرى المحلل السياسي سليمان بشارات أن معركة نتنياهو مع أهم منظمة في إسرائيل (الشاباك) ستحدد بشكل كبير طبيعة التوجهات القادمة للدولة، ومدى قدرة حكومة التطرف والفساد على السيطرة على مقدرات الدولة ككل، وبما يعطيها القدرة على البقاء أكثر، بل هذا سيؤدي لأن تكون كل أجهزة الدولة في خدمة مخططات رئيس الوزراء وبالذات الشخصية، لأن "نتنياهو" في كل قراراته يبحث دائما عن "نتنياهو".
ويتابع "إقالة رئيس الشاباك يشير إلى تزايد أزمة نتنياهو الداخلية من جهة، وهروبا من تحمل مسؤولياته بعد أحداث السابع من أكتوبر، وجزء من معركة لتصفية الخلافات الداخلية؛ أمام الرأي العام الإسرائيلي والأجهزة الأمنية والجيش، خاصة بعد إقالة وزير الحرب يوآف غالانت، واستقالة رئيس الأركان هاليفي تحت الضغط، تتعالى بعض الأصوات المطالبة بإقالة المستشارة القانونية للحكومة، التي لها صلاحية الاعتراض على عدم قانونية القرارات الحكومية.
وبحسب بشارات فان نتنياهو يحاول الهروب من تحمّل مسؤولية الفشل في السابع من اكتوبر والفشل في تحقيق أهداف العدوان على غزة، برفضه تشكيل لجنة تحقيق رسمية، ومن ثم إقالته رئيس جهاز الشاباك الذي تشير تحقيقاته إلى تحميل حكومة نتنياهو مسؤولية الفشل، علاوة على الخلاف بشأن الأسرى حيث يدعم الشاباك اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وهذا سيؤدي إلى بروز المزيد من التصدّعات الداخلية في إسرائيل؛ بين من يعتبر قرارات نتنياهو هدماً للدولة ومؤسساتها وأنظمتها، وبين من يرى ذلك حماية للدولة بتطهيرها من المشاكسين.
وابلغ نتنياهو خلال اجتماعه مساء اليوم الأحد مع رئيس الشاباك رونين بار، بأنه ينوي إقالته من منصبه من خلال تصويت الحكومة على هذا القرار الاسبوع القادم، جاء هذا القرار بعد أن رفض رئيس الشاباك طلب نتنياهو أن ينهي خدمته بإعلان استقالته من رئاسة الشاباك. حسب الإعلام العبري.
وفي اجتماعهما المثير للجدل، ورد أن نتنياهو، قال لبار إن الحكومة "انتظرت تحقيقات الشاباك، والآن حان الوقت لتسليم المفاتيح".
ورفض بار الاستقالة وأخبر نتنياهو أنه إذا أراد رحيله، فعليه أن يطرده، وقال: بصفتي من تولى رئاسة الشاباك في 7 أكتوبر، فقد تحملت المسؤولية عن دور الجهاز وأوضحت بجلاء أنني أنوي الوفاء بهذه المسؤولية قبل انتهاء ولايتي، كما كان متوقعًا من الجميع. لذلك، من الواضح أن قرار إقالتي لا يتعلق بأحداث 7 أكتوبر. رئيس وزراء الكيان أوضح أن قراره يستند إلى مزاعمه بوجود أزمة ثقة مستمرة بيننا.
وأضاف "قام الشاباك، تحت قيادتي، بإجراء تحقيق شامل كشف عن إخفاقات استخباراتية وعمليات داخلية في 7 أكتوبر، وبدأنا بالفعل في تصحيحها". إلى جانب ذلك، أشار التحقيق إلى سياسة انتهجتها الحكومة ورئيسها على مدار سنوات، مع التركيز على العام الذي سبق المجزرة. وبيّن التحقيق وجود تجاهل طويل ومتعمد من المستوى السياسي لتحذيرات الجهاز.
