صادقت حكومة الاحتلال، الليلة الماضية، بالإجماع على إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار.
جاء هذا القرار بناءً على اقتراح من رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي أرجع الإقالة إلى “انعدام الثقة المستمر” مع بار، الذي تولى منصبه في أكتوبر 2021 وكان من المقرر أن يستمر لمدة خمس سنوات.
تُعد هذه الإقالة الأولى من نوعها في تاريخ كيان الاحتلال، حيث لم يسبق أن أقالت حكومة الاحتلال رئيساً لجهاز الشاباك. ومن المقرر أن يغادر بار منصبه في 10 أبريل 2025، أو عند تعيين بديل له.
تجدر الإشارة إلى أن العلاقة بين نتنياهو وبار كانت متوترة قبل هجوم 7 أكتوبر 2023، خاصة بسبب الإصلاحات القضائية المقترحة التي قسمت الكيان المؤقت.
وقد تفاقمت التوترات بعد نشر الشاباك في 4 مارس 2025 خلاصة تحقيق داخلي أقر بفشل الجهاز في منع الهجوم مشيراً إلى أن “سياسة الهدوء قد مكنت حماس من مراكمة قوتها العسكرية على نحو هائل".
وفي رسالة وجهها إلى الوزراء قبيل التصويت على إقالته، اعتبر بار أن الادعاءات ضده “لا أساس لها من الصحة على الإطلاق”، مشيراً إلى أنها “مجرد غطاء لدوافع أخرى غريبة ومرفوضة من أساسها”.
وأضاف أن (دولة الاحتلال) تمر بمرحلة صعبة ومعقدة، ولا يزال 59 أسيراً في غزة ولم تُهزم حماس بعد.
هذا القرار أثار ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية والإعلامية الإسرائيلية، حيث اعتبرته بعض الصحف تحولاً خطيراً ينذر بأزمة داخلية قد تصل الى حرب أهلية كما قال القاضي اهارون براك.
