حذر أكاديميون وباحثون من أن إقرار مجلس حكومة الاحتلال المصغر "كابينت" تشكيل إدارة خاصة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة "يشكل خطوة تصعيدية خطيرة تؤكد التوجهات العنصرية للاحتلال الإسرائيلي".
ويرى الباحثون أن "هذه السياسات، التي تعد جزءًا من مشروع طويل الأمد، تهدف إلى تغيير الواقع الديموغرافي في المنطقة، وهو ما يهدد بتفاقم الأزمات الإنسانية ويعمق معاناة الشعب الفلسطيني".
وأشار هؤلاء الخبراء في حديث صحفي إلى أن هذا التصعيد "لن يؤثر فقط على الفلسطينيين، بل سيكون له تداعيات بعيدة المدى على الاستقرار الإقليمي والدولي، مما يزيد من الضغوط على الدول العربية".
وأوضح أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأمة المفتوحة بغزة، إياد القطراوي، أن "إقرار الكابينت الصهيوني بتشكيل لجنة لمتابعة خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين يعد تأكيدًا على أن (إسرائيل) ماضية في ممارساتها العنصرية ضد الفلسطينيين".
وأضاف القطراوي، أن "هذه الخطوة تأتي في ظل ضعف الموقف العربي وتواطؤ المجتمع الدولي، مما يجعل من هذه الممارسات انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي".
وأشار إلى أن "المجتمع الدولي، رغم قراراته الرافضة لتلك السياسات، يظل عاجزًا عن تنفيذ أي إجراءات فعلية لمواجهة الدعم الأمريكي لـ(إسرائيل)".
وأكّد القطراوي أن هذه التطورات "ستكون لها تأثيرات بعيدة المدى على مختلف الأطراف، وقد تؤدي إلى أزمات إنسانية جديدة، كما أنها تهدد بإيجاد نكبة جديدة للفلسطينيين، الذين لا يزالون يعانون من تبعات النكبة الأولى، وتقضي على آمالهم في العودة وتقرير مصيرهم، مما يزيد الضغط على الدول العربية".
وقال الباحث في "مؤسسة القدس الدولية" (حقوقية مقرها بيروت)، علي إبراهيم، إن "التصريحات الأخيرة لوزير (الأمن القومي) لدى الاحتلال، إيتمار بن غفير، والتي دعا فيها إلى قصف مخازن الأغذية وخطوط الكهرباء في قطاع غزة، تشكل دليلاً واضحاً على أن مشروع التهجير هو أحد الأهداف الأساسية لهذه الحكومة المتطرفة".
وأضاف إبراهيم أن "تصريحات بن غفير، التي أشارت إلى أن عودته إلى الحكومة جاءت مقابل تصعيد العدوان على غزة، إلى جانب قرار حكومة الاحتلال تشكيل هيئة خاصة لإدارة عملية تهجير الفلسطينيين، تؤكد التوجه (الإسرائيلي) الممنهج لتنفيذ هذه السياسة".
وأوضح أن هذه التطورات "تتناغم مع مشروع ترامب الذي يهدف إلى تهجير الفلسطينيين، والذي يحظى بدعم استثنائي من قبل الإدارة الأمريكية لاستئناف العدوان على القطاع".
ولفت إبراهيم إلى أن "استمرار المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال تهدف إلى دفع الفلسطينيين للقبول بمخططات التهجير، وذلك من خلال فرض حصار شامل على السكان، يحرمهم من الغذاء والدواء، ما يُجبرهم على مغادرة القطاع في إطار عملية تهجير قسري، تستهدف تفكيك النسيج المجتمعي الفلسطيني".
وأضاف أن "الاحتلال يحاول تحويل هذه السياسات إلى ممارسات قانونية عبر الادعاء بأنها تتماشى مع القانون الدولي".
وأشار إبراهيم إلى أن "ما تقوم به قوات الاحتلال من استهداف عشوائي وارتكاب المجازر المتتالية، إلى جانب تدمير ما تبقى من البنية التحتية الحيوية في غزة، لا يمكن تصنيفه على أنه عملية عسكرية، بل هو إبادة جماعية تهدف إلى إجبار المقاومة على الاستسلام وفرض تسوية تخدم مصالح الاحتلال، في محاولة لفرض تنازلات فلسطينية بشأن الحقوق التاريخية والإنسانية".
ودعا إبراهيم إلى "ضرورة أن تكون هناك خطوات عملية تدعم الفلسطينيين في مواجهة هذه الانتهاكات"، مشيرًا إلى أن "إدانة هذه الأفعال وحدها لا تكفي، في ظل التواطؤ الغربي والصمت العربي المخزي".
ولفت إلى "تحذيرات المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ويتكوف، الذي أكّد أن أي تغييرات ستحدث في الدول المجاورة لغزة سيكون تأثيرها أكبر بكثير من اغتيال القائد الشهيد يحيى السنوار".
وأكّد على أن "معركة الثبات في قطاع غزة لم تعد مجرد معركة عسكرية تقليدية، بل هي جزء من صراع تاريخي على الهوية والكرامة الفلسطينية".
واختتم حديثه بالقول، إن "هذا الصراع يتطلب تحركًا فعالًا باستخدام مختلف الأدوات المتاحة، وإلا فإن الاحتلال سيتقدم في تنفيذ مخططاته، مما سيؤدي إلى نتائج كارثية".
وكان مجلس حكومة الاحتلال المصغر "كابينت" قد صادق اليوم الأحد، على إنشاء هيئة لإدارة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
يتزامن ذلك مع استئناف قوات الاحتلال فجر الثلاثاء الماضي عدوانها على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، لكن الاحتلال خرق بنود وقف إطلاق النار على مدار الشهرين.
