قالت الحكومة الأميركية إن محمود خليل الطالب بجامعة كولومبيا، الذي شارك في مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين، أخفى أنه كان يعمل لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) عند تقديم طلب التأشيرة، وأضافت أن هذا يدعو إلى ترحيله.
وتقدم الأونروا الغذاء والرعاية الصحية للاجئين الفلسطينيين، وقد أصبحت محل جدال ساخن في الحرب الإسرائيلية على غزة.
وتصر إسرائيل على أن 12 من موظفي الأونروا شاركوا في هجوم حركة حماس عليها في السابع من أكتوبر، مما دفع الولايات المتحدة إلى وقف التمويل للوكالة.
وفي الثامن من مارس، اعتقل خليل، وهو شخصية بارزة في الاحتجاجات الجامعية المؤيدة للفلسطينيين التي هزت حرم جامعة نيويورك العام الماضي، وأرسلته السلطات الأميركية إلى لويزيانا في محاولة لإبعاده عن البلاد.
ولفتت القضية الانتباه باعتبارها اختبارا لحقوق حرية التعبير، حيث قال أنصار خليل إنه استهدف لمعارضته العلنية للسياسة الأميركية تجاه إسرائيل وحربها على غزة.
ووصف خليل نفسه بأنه سجين سياسي.
وتقول الولايات المتحدة إن وجود خليل أو أنشطته في البلاد "ستكون له عواقب وخيمة على السياسة الخارجية".
وأمر قاضٍ بعدم ترحيل خليل، حتى تنظر محكمة اتحادية أخرى في دعواه القضائية التي تطعن في احتجازه.
وكان خليل، وهو من أصل سوري ويحمل الجنسية الجزائرية، قد دخل الولايات المتحدة بتأشيرة دراسية عام 2022، ثم تقدم بطلب للحصول على الإقامة الدائمة عام 2024.
وفي مذكرة قضائية مؤرخة الأحد، أوضحت الحكومة الأميركية حججها لإبقاء خليل رهن الاحتجاز مع استمرار إجراءات ترحيله، وقالت في البداية إن المحكمة الجزئية الأميركية في نيوجيرسي، حيث تنظر قضية المثول أمام القضاء، تفتقر إلى الاختصاص القضائي.
وجاء في المذكرة أيضا أن خليل "أخفى الانضمام إلى منظمات معينة"، وهو ما يفترض أن يكون سببا لترحيله.
وتشير المذكرة إلى وثيقة مؤرخة في 17 مارس في قضية ترحيله، تبلغ خليل بإمكانية ترحيله لعدم إفصاحه عن كونه "مسؤولا سياسيا" في الأونروا عام 2023.
كما يتهم إشعار المحكمة الأميركية خليل بتجاهل طلب التأشيرة الذي قدمه، الذي يفيد بأنه عمل في مكتب سوريا بالسفارة البريطانية في بيروت، وأنه عضو في مجموعة ناشطين اسمها "سحب الاستثمارات من نظام الفصل العنصري بجامعة كولومبيا".
ولم يرد محامو خليل بعد على طلب للتعليق.
