أصدرت محكمة بئر السبع المركزية التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قراراً بتثبيت أمر اعتقال الدكتور المعتقل حسام إدريس عامر أبو صفية (52 عاماً)، مدير مستشفى كمال عدوان؛ لمدة (6) أشهر بناءً على قانون المقاتل غير الشرعي.

ووفق مركز الميزان لحقوق الإنسان، قدمت النيابة العامة للاحتلال خلال الجلسة، ملفاً سرياً للمحكمة، مدعيةً أن أبو صفية يُشكل خطراً على أمن دولة الاحتلال، في حين دفع محامي المركز بصفته وكيلاً للمعتقل أبو صفية ببراءته، مؤكداً أنه كان يُقدم الخدمة العلاجية والإدارية في مستشفى كمال عدوان فقط، وطلب من النيابة العامة تزويده بمواد التحقيق السرية، غير أن النيابة رفضت وأيدتها المحكمة في ذلك.

وكان قائد المنطقة الجنوبية في قوات الاحتلال قد أصدر أمراً في 12/2/2025، بتحويل الدكتور أبو صفية للاعتقال بناءً على قانون المقاتل غير الشرعي بدلاً من المحاكمة العادية، وهو ما اقتضى تثبيت أمر اعتقاله خلال مدة (45) يوماً من المحكمة المركزية في بئر السبع، وفقاً لقانون المقاتل غير الشرعي.
يُشار إلى أن سلطات الاحتلال احتجزت أبو صفية بتاريخ 27/12/2024، من مستشفى كمال عدون شمال محافظة غزة، برفقة العديد من العاملين والأطباء والمواطنين. كما أنها منعته من حقه في تلقي زيارة المحامي لمدة (47 يوم).

أخبار ذات صلة

محامية الطبيب أبو صفية: الاحتلال يضغط على موكلي للاعتراف بتهم لا علاقة له بها

محكمة إسرائيلية تقضي بحجز مبالغ هائلة من أموال الضرائب الفلسطينية

وأكد مركز الميزان لحقوق الإنسان أن جلسة تثبيت اعتقال الدكتور أبو صفية انطوت على انتهاك صريح لموجبات الحق في ضمانات المحاكمة العادلة، حيث حجبت المحكمة والنيابة العامة عن أبو صفية ومحامي المركز التهم الموجهة أو مواد التحقيق التي شكلت أساس الادعاء، وهو ما يُشكل تقويضاً وإهداراً لحقوق الدفاع التي تُعد جوهر المحاكمة العادلة وركنها الأساس، إذ أن عدم تمكين المحامي أو موكله من مناقشة أدلة الاتهام يُفضي بالتأكيد إلى فقدان القدرة على الدفاع.

واستنكر المركز بشدة الإجراءات كافة التي اتخذتها سلطات الاحتلال وقضائها، بحق الدكتور أبو صفية، بدءاً من الاعتقال بحد ذاته الذي يُشكل تجاوزاً لقواعد الحماية المستقرة في القانون الدولي بشأن العاملين في المجال الصحي، لا سيما البروتوكول الثاني الملحق باتفاقية جنيف الرابعة، وصولاً لإخضاعه للتعذيب وإساءة المعاملة، ووضعه في زنزانة انفرادية، وعدم تقديم العلاج الطبي الكامل له، ومنعه من الحق في تلقي زيارة المحامي لمدة (47) يوم، واعتقاله بناءً على قانون المقاتل غير الشرعي، وعدم تمكينه من حقه في الدفاع عن نفسه.

وطالب المركز المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف حرب الإبادة الجماعية التي لا تزال تحصد أرواح الفلسطينيين في قطاع غزة وباقي مناطق الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكرر مطالبته بالإفراج الفوري عن الدكتور أبو صفية، وضمان عدم التعرض لمقدمي الخدمات الطبية والإنسانية، وتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة، واحترام أحكام القانون الدولي، والقرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية.